ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

دعاوی اعسار: خواسته این دعاوی اعسار مدعی یا مدعی علیه است یا امور دیگر که به آن‌ها ربط دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق رسیدگی به دعوای اعسار در سه ماده شامل اعسار نسبت به خواسته، برگ‌های اجرائیه و هزینه دادرسی پیش‌بینی شده بود (ماده ۳۹و۴۰و۴۱ قانون سابق) که در این مواد رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی و نسبت به خواسته در صلاحیت دادگاه اصلی صادر کننده رای یا رسیدگی کننده به آن می‌باشد و رسیدگی به اعسار در مقابل برگه‌های اجرائیه در صلاحیت دادگاه محل اقامت مدعی تعیین شده‌است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> و همچنین در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳نیز طرق رسیدگی به این دعوی مشخص گردیده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466176|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ نیز در مورد طرق رسیدگی به اعسار محکوم علیه چنین سخن گفته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466188|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی کرده‌است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه اقامه مدعی اعسار اقامه خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

مطابق ماده ۲۴ هر چهار دعوای مذکور باید در دادگاهی مه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مطرح شود ماده ۵۰۵ قانون نیز موید این معناست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و در این موارد رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به خارج از نوبت صورت می‌پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و این ادعا می‌تواند راجع به هزینه دادرسی مرحله بدوی تجدیدنظر یا فرجام باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213340|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

دادگاه بدوی مطلقاً مسئول رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی است و اگر دادگاه بدوی به ادعای اعسار رسیدگی نکرد و از حکم تجدیدنظر خواهی شد، دادگاه تجدیدنظر باید رسیدگی خود را متوقف و پرونده را برای تعیین تکلیف راجع به اعسار به دادگاه بدوی ارسال کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

با توجه به بند الف ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره در دعوای اعسار که از دعاوی مالی (دکتر شمس اعسار را دعوی مالی می‌دانند) محسوب می‌شود می‌تواند در حدود مقررات قابل تجدید نظر باشد در این صورت خواسته باید، بر حسب مورد، میزان هزینه دادرسی یا میزان محکوم بهی باشد که از پرداخت آن ادعای اعسار شده‌است. ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی که حکم صادره را حضوری اعلام نموده اما بر قطعیت آن تصریح نکرده موید این امر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

 

* در فرض که رای از شورای حل اختلاف صادر شده و در دادگاه تأیید گردیده باشد طبق مقررات مذکور در فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوای اعسار از چرداخت محکوم به کلا در صلاحیت دادگاه می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3779464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* در فرضی که دادگاه نخستین دعوی را غیر مالی و دادگاه تجدید نظر دعوی را مالی تشخیص دهد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به نظر اکثریت باید به دادگاه بدوی تقدیم شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5553520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]

{{پانویس}}