خیانت در امانت: تفاوت میان نسخه‌ها

۷۵۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:
== شروع به جرم خیانت در امانت ==
== شروع به جرم خیانت در امانت ==
اقدام به [[شروع به خیانت در امانت|شروع به جرم خیانت در امانت]] به نظر برخی امکان پذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است، جرم مستقلی باشد، قابل مجازات خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل [[کلاهبرداری]]، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
اقدام به [[شروع به خیانت در امانت|شروع به جرم خیانت در امانت]] به نظر برخی امکان پذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است، جرم مستقلی باشد، قابل مجازات خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل [[کلاهبرداری]]، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
=== خیانت در امانت در حقوق ثبت ===
هرگاه نسبت به املاک [[وقف]] و [[حبس عین|حبس]] و [[ثلث باقی]]  به عنوان مالكيت تقاضای ثبت شده و [[متولی]] يا نماينده اوقافی كه به موجب نظامنامه، مكلف به دادن‌ عرضحال اعتراض و تعقيب دعوی و حفظ حقوق [[وقف]] يا [[حبس عین|حبس]] يا [[ثلث باقی]] است در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات [[خیانت در امانت|خيانت در امانت‌]] محكوم خواهد شد.<ref>[[ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref>
==رویه‌های قضایی==
==رویه‌های قضایی==
[[دیوان عالی کشور]] در مورد ماده 674 قانون تعزیرات وجود [[سوء نیت]] را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است درحالی که قانون در این باره [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503484|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
[[دیوان عالی کشور]] در مورد ماده 674 قانون تعزیرات وجود [[سوء نیت]] را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است درحالی که قانون در این باره [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503484|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
۱۱٬۷۷۲

ویرایش