۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←مصادیق و نمونه ها
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
* هرگاه نسبت به املاک [[وقف]] و [[حبس عین|حبس]] و [[ثلث باقی]] به عنوان مالكيت تقاضای ثبت شده و [[متولی]] يا نماينده اوقافی كه به موجب نظامنامه، مكلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقيب دعوی و حفظ حقوق [[وقف]] يا [[حبس عین|حبس]] يا [[ثلث باقی]] است در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.<ref name=":0">[[ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | * هرگاه نسبت به املاک [[وقف]] و [[حبس عین|حبس]] و [[ثلث باقی]] به عنوان مالكيت تقاضای ثبت شده و [[متولی]] يا نماينده اوقافی كه به موجب نظامنامه، مكلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقيب دعوی و حفظ حقوق [[وقف]] يا [[حبس عین|حبس]] يا [[ثلث باقی]] است در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.<ref name=":0">[[ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | ||
* در مواردی نيز كه تقاضای ثبت ملک ديگری بدون ذكر [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذكور در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم می شوند.<ref name=":0" /> | * در مواردی نيز كه تقاضای ثبت ملک ديگری بدون ذكر [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذكور در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم می شوند.<ref name=":0" /> | ||
==== عنصر اساسی در تحقق این نوع خیانت در امانت ==== | |||
عنصر اساسی در تحقق جرم موضوع قانون ثبت، تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می باشد، به طوری که شخص مسئول بر اثر تبانی به تکلیف خویش عمل ننماید. لذا زمانی که اعتراض نکردن در اثر غفلت و بی توجهی مسئول یا به علل دیگری باشد، عمل مرتکب مشمول این ماده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی توصیفی جرم خیانت در امانت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2502604|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>قابل ذکر است که عمل تبانی میان [[متولی]] یا نماینده اوقاف به عنوان [[امین]] از یک طرف و متقاضی ثبت از طرف دیگر صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3602644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref>از آنجا که جرم [[کلاهبرداری]] در اثر ترک فعل قابل تحقق نمی باشد و لذا به نظر می رسد یکی از دلایلی که مقنن در این ماده جرم [[خیانت در امانت]] دانسته و نه کلاهبرداری، همین امر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603720|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||