ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== انتقادات ==

از آن جایی که پس از تنظیم صورت‌مجلس مزایده، ممکن است پرونده اقتضای ارسال به دادگاه را نداشته باشد، قسمت اخیر مادهٔ فوق قابل نقد به نظر می‌رسد. توضیح آن که چنانچه به اعتبار [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۳۷]] و [[ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز بهای پرداخت مال غیرمنقول مورد مزایده را به وعده قرار داده باشد؛ روشن است در این صورت، ارسال پرونده زودتر از یک ماه مقرر در [[ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲۹]] برای دادگاه ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==