ترامی کفالت: تفاوت میان نسخه‌ها

۴٬۳۴۶ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
حکم '''ترامی کفالت''' در [[ماده ۷۳۸ قانون مدنی]] آمده است. به موجب این ماده: «ممکن است شخص دیگری [[کفیل|کفیلِ]] کفیل شود.»  
'''ترامی کفالت،''' به این معناست که شخص دیگری، [[کفالت]] [[کفیل]] را کرده و شخص ثالثی نیز کفالت او را نماید و به همین ترتیب ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098748|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> این حکم در [[ماده ۷۳۸ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، به موجب این ماده: «ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود.»  


ترامی کفالت بدین صورت است که کسی نزد [[مکفول له]] از کفیل، [[کفالت]] می کند که او را نزد وی حاضر نماید تا مکفول له از کفیل بخواهد که [[مکفول|مکفول عنه]] را حاضر نماید، این کفالت ثانی در خط تسلسل کفالات است و ترامی کفالات پدید می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366704|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
ترامی کفالت بدین صورت است که کسی نزد [[مکفول له]] از کفیل، کفالت می کند که او را نزد وی حاضر نماید تا مکفول له از کفیل بخواهد که [[مکفول|مکفول عنه]] را حاضر نماید، این کفالت ثانی در خط تسلسل کفالات است و ترامی کفالات پدید می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366704|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


در ترامی کفالت، کفیل لاحق مکلف به احضار کفیل سابق است، و همه کفیل‌ها متفرع بر صحت و بقای کفیل اول می‌باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین هر کفیل نسبت به [[تعهد]] خود [[مسئولیت|مسئول]] است و نمی‌توان کفیل آخر را ملزم به احضار مکفول اصلی در سلسله کفالت‌ها نمود، همان‌طور که هرگاه مکفول اصلی، خود حاضر گردد، دیگر سایر کفیل‌ها [[برائت ذمه|بری]] می‌شوند، زیرا هدف نهایی سلسله کفالات، حضور کفیل اصلی است و لذا با حضور وی، کلیه کفالت‌ها ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
در ترامی کفالت، کفیل لاحق، مکلف به احضار کفیل سابق است، و همه کفیل‌ها متفرع بر صحت و بقای کفیل اول می‌باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین هر کفیل نسبت به [[تعهد]] خود [[مسئولیت|مسئول]] است و نمی‌توان کفیل آخر را ملزم به احضار مکفول اصلی در سلسله کفالت‌ها نمود، همان‌طور که هرگاه مکفول اصلی، خود حاضر گردد، دیگر سایر کفیل‌ها [[برائت ذمه|بری]] می‌شوند، زیرا هدف نهایی سلسله کفالات، حضور مکفول اصلی است و لذا با حضور وی، کلیه کفالت‌ها ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


در عقد کفالت، تعدد کفیل با وحدت یا تعدد مکفول له صحیح است و با [[اطلاق رقبی|اطلاق]] عقد، در موقع پرداخت طلب، تسهیم به [[حصه]] هر فرد صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در عقد کفالت، تعدد کفیل با وحدت یا تعدد مکفول له صحیح است و با [[اطلاق رقبی|اطلاق]] عقد، در موقع پرداخت طلب، تسهیم به [[حصه]] هر فرد صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۰: خط ۱۰:


* [[ماده ۷۳۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۳۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۵۰ قانون مدنی]]


== در فقه ==
== در فقه ==
«ترامی در کفالت جایز است، زیرا مقتضی کفالت وجود دارد، اگر مستحق، کفیل اول را معاف کند، همه کفیل‌ها بری می‌شوند، همچنین اگر کفیل اول، مکفول را احضار کند، بقیه بری می‌شوند و مکفول له، هر یک را معاف کند، او و کفیل‌های بعد از او بری می‌شوند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365132|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51540|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
«ترامی در کفالت جایز است، زیرا مقتضی کفالت وجود دارد، اگر مستحق، کفیل اول را معاف کند، همه کفیل‌ها بری می‌شوند، همچنین اگر کفیل اول، مکفول را احضار کند، بقیه بری می‌شوند و مکفول له، هر یک را معاف کند، او و کفیل‌های بعد از او بری می‌شوند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365132|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51540|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
«ترامی در کفاله جایز است، به این معنا که شخص دیگری کفالت کفیل را کرده و شخص ثالثی، کفیل شخص دوم که کفیل شخص اول شده‌است، بشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
== نحوه برائت ذمه در ترامی کفالت ==
در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن‌ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در [[ماده ۷۴۶ قانون مدنی|ماده ۷۴۶]] بری شد کفیل‌های ما بعد او هم بری می‌شوند.<ref>[[ماده ۷۵۰ قانون مدنی]]</ref>
همان‌طور که کفالت نخست، فرع بر ادعای وجود [[حق]] است، تعهد کفیل‌های بعد نیز فرع بر احضار کفیل قبلی است، لذا چنانچه [[مدیون]] اصلی حاضر شود، همه کفیل‌ها بری خواهند شد و همچنین حضور هر کفیل موجب برائت کفیل‌های پس از او می‌شود، این ترتیب در مورد ابراء هر مکفول از [[دین]] نیز رعایت می‌شود و لذا ابراء نخستین مکفول (مدیون اصلی)، باعث برائت همه کفیل‌ها می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660788|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در ترامی کفالت در مورد فوت مکفول نیز (در صورتی که هدف از کفالت، مشاهده بدن یا مسائلی که با موت مرتفع نمی‌شود، نباشد) مانند برائت یا حضور او عمل خواهد شد، یعنی چنانچه مکفول اصلی فوت نماید، [[ذمه]] همه کفیل‌ها بری خواهد شد. ۲۴۶۳۸ تعهد هر کفیل در ترامی کفالت تنها محدود به مکفول عنه خود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956408|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش