ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۰: خط ۱۰:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
در نشست قضایی دادگستری اسفراین در خرداد ماه 1389 این سوال مطرح می شود که طفل صغیری وارد محوطه غیر شده و دستش در اثر تماس با بشکه موجود در محل آسیب میبیند در این فرض آیا صاحب ملک مسئول می باشد؟ نظر اکثریت در این خصوص بر این بود که در جزا تقصیر اعم از بی احتیاطی و سهل انگاری و عدم رعایت مقررات می باشد. معمولا قانونگذار عمد را رکن جرایم قرار داده و گاهی اوقات [[تقصیر]] و سهل انگاری را رکن قرار داده است. طبق [[ماده 30 قانون مدنی]] هر مالکی در ملک خود تصرفی که بخواهد می تواند انجام دهد. بنابراین در فرض سوال هیچ گونه مسئولیتی متوجه صاحب ملک نخواهد بود ولی چنانچه فردی در شارع عام یا در ملک غیر، عملیاتی انجام دهد و رعایت جوانب و نکات ایمنی را نکرده باشد، مقصر است و مسئولیت دارد. در مقابل نظر اقلیت بر این بود که چنانچه صاحب ملک، خود نکات ایمنی را رعایت کرده باشد و بشکه ها را به طور متعارف در محل قرار داده باشد مسئول و ضامن نیست. به نظر قضات در این موضوع باید کارشناس رسمی تعیین شود تا با بررسی اوضاع و احوال مشخص شود که آیا رعایت نکات ایمنی شده یا خیر. در نهایت نظر کمیسون این بود که با توجه به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، صاحب بشکه های چیده شده در محوطه فاقد دیوار و معد برای عبور مردم باید نکات ایمنی را رعایت نماید و الا مسئول جران خسارت ناشی از بی احتیاطی خود می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


در مورد دیگری در نشست قضایی دادگستری یزد در دی ماه 1384 این سوال مطرح شد که در صورت برخورد اتومبیل با احشام و ورود آسیب جسمی به سرنشینان خودرو و احشام چه فردی مسئول جبران خسارت است؟ در جواب نظر اکثریت قضات بر این بود که در مواردی که محل هایی برای عبور و مرور احشام در نظر گرفته شده و تابلو های راهنمایی و رانندگی از ناحیه راننده وسیله نقلیه الزامی است. در این مورد تقصیر هر یک از راننده و صاحب احشام را کارشناس تعیین می کند. در محل هایی که علایم هشدار و اخطار وجود ندارد تقصیر صاحب احشام در سهل انگاری و نگهداری از آن ها متصور و قابل بررسی است و نظر اقلیت به دو گروه تقسیم می شد برخی از اقلیت معتقد بودند راننده وسیله نقلیه در هر حال مقصر است و باید در زمان رانندگی احتیاط لازم را به عمل آورد و گروه دوم معتقد بودند که راننده به هیچ عنوان مقصر نیست و صاحب احشام با رعایت کامل جوانب امر از بروز هر گونه سانحه ای باید جلوگیری کند. در نهایت کمیسیون این گونه جواب داد که چنان چه صاحب احشام، حیوانات را رها کند مطابق عرف در نگهداری آن ها کوتاهی کرده باشد پاسخ اکثریت قضات شهرستان یزد مورد تایید است ولی چنانچه صاحب حیوان تلاش و کوشش عرفی و معمول در نگهداری و حفظ احشام به عمل آورده باشد و حیوان خارج از اراده مالک یا نگهدارنده به هر جهت فرار کند و وارد جاده شود مالک یا نگهدارنده حیوان مقصر نیست. به هر حال راننده خودرو نیز باید مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله سرعت مطمئن را رعایت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=688936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* در نشست قضایی دادگستری اسفراین در خرداد ماه 1389 این سوال مطرح می شود که طفل صغیری وارد محوطه غیر شده و دستش در اثر تماس با بشکه موجود در محل آسیب میبیند در این فرض آیا صاحب ملک مسئول می باشد؟ نظر اکثریت در این خصوص بر این بود که در جزا تقصیر اعم از بی احتیاطی و سهل انگاری و عدم رعایت مقررات می باشد. معمولا قانونگذار عمد را رکن جرایم قرار داده و گاهی اوقات [[تقصیر]] و سهل انگاری را رکن قرار داده است. طبق [[ماده 30 قانون مدنی]] هر مالکی در ملک خود تصرفی که بخواهد می تواند انجام دهد. بنابراین در فرض سوال هیچ گونه مسئولیتی متوجه صاحب ملک نخواهد بود ولی چنانچه فردی در شارع عام یا در ملک غیر، عملیاتی انجام دهد و رعایت جوانب و نکات ایمنی را نکرده باشد، مقصر است و مسئولیت دارد. در مقابل نظر اقلیت بر این بود که چنانچه صاحب ملک، خود نکات ایمنی را رعایت کرده باشد و بشکه ها را به طور متعارف در محل قرار داده باشد مسئول و ضامن نیست. به نظر قضات در این موضوع باید کارشناس رسمی تعیین شود تا با بررسی اوضاع و احوال مشخص شود که آیا رعایت نکات ایمنی شده یا خیر. در نهایت نظر کمیسون این بود که با توجه به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، صاحب بشکه های چیده شده در محوطه فاقد دیوار و معد برای عبور مردم باید نکات ایمنی را رعایت نماید و الا مسئول جران خسارت ناشی از بی احتیاطی خود می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
* در مورد دیگری در نشست قضایی دادگستری یزد در دی ماه 1384 این سوال مطرح شد که در صورت برخورد اتومبیل با احشام و ورود آسیب جسمی به سرنشینان خودرو و احشام چه فردی مسئول جبران خسارت است؟ در جواب نظر اکثریت قضات بر این بود که در مواردی که محل هایی برای عبور و مرور احشام در نظر گرفته شده و تابلو های راهنمایی و رانندگی از ناحیه راننده وسیله نقلیه الزامی است. در این مورد تقصیر هر یک از راننده و صاحب احشام را کارشناس تعیین می کند. در محل هایی که علایم هشدار و اخطار وجود ندارد تقصیر صاحب احشام در سهل انگاری و نگهداری از آن ها متصور و قابل بررسی است و نظر اقلیت به دو گروه تقسیم می شد برخی از اقلیت معتقد بودند راننده وسیله نقلیه در هر حال مقصر است و باید در زمان رانندگی احتیاط لازم را به عمل آورد و گروه دوم معتقد بودند که راننده به هیچ عنوان مقصر نیست و صاحب احشام با رعایت کامل جوانب امر از بروز هر گونه سانحه ای باید جلوگیری کند. در نهایت کمیسیون این گونه جواب داد که چنان چه صاحب احشام، حیوانات را رها کند مطابق عرف در نگهداری آن ها کوتاهی کرده باشد پاسخ اکثریت قضات شهرستان یزد مورد تایید است ولی چنانچه صاحب حیوان تلاش و کوشش عرفی و معمول در نگهداری و حفظ احشام به عمل آورده باشد و حیوان خارج از اراده مالک یا نگهدارنده به هر جهت فرار کند و وارد جاده شود مالک یا نگهدارنده حیوان مقصر نیست. به هر حال راننده خودرو نیز باید مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله سرعت مطمئن را رعایت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=688936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
[[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۲٬۲۳۰

ویرایش