۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←پیشینه
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۲۶ دقیقاً حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون سال ۱۳۱۸ را بیان می‌کند | ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دقیقاً حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ را بیان می‌کند. این ماده تأکیدی است بر [[ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] ۱۳۷۳ که بیان داشته‌است: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی بوده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مورد صلاحیت ذاتی در صورتی که قانونگذار بعد از تقدیم [[دادخواست]] و پیش از صدور [[حکم]]، دعوای مربوطه را از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج کند با توجه به اینکه دادگاه به‌طور ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعوا را از دست داده‌است، باید با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] پرونده را به [[دادگاه صالح|مرجع صالح]] بفرستد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242512|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
در مورد صلاحیت محلی اساس و مبنا قاعده صلاحیت محل اقامت | در مورد صلاحیت محلی نیز، اساس و مبنا قاعده صلاحیت [[محل اقامت]] [[خوانده]] است و این قاعده مستثنیاتی از قبیل محل وقوع [[مال غیرمنقول]] یا محل وقوع [[عقد]] یا آخرین [[اقامتگاه]] [[متوفی]] در دعاوی راجع به [[ترکه]] و غیره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2351472|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> ملاک برای تعیین اقامتگاه زمان تقدیم دادخواست می‌باشد چراکه در غیر این صورت بسیاری از پرونده‌ها بعد از به جریان افتادن رسیدگی با تغییر مکان خوانده پرونده به قرار عدم صلاحیت منتهی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
ملاک و مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است | == نکات توضیحی == | ||
مستفاد از ماده فوق، ملاک و مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. بدین معنا که اصل بر این است که با قانون حاکم در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه سنجیده می‌شود نه با قوانین مقدم یا مؤخر بر آن، مگر در قانون خلاف اصل مذکور مقرر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213628|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
اطلاق ماده ۳۵۲ با | [[اطلاق]] [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، با ظاهر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] سازگار نمی‌باشد، زیرا در این ماده تشخیص [[صلاحیت]] یا عدم صلاحیت هر دادگاه با خود اوست. در نهایت، در مواردی که اختلاف حادث شود نظر [[دادگاه تجدیدنظر]] یا [[دیوان عالی کشور]] در تشخیص مرجع صالح [[لازم الاتباع]] است و وقتی دادگاهی خود را صالح تشخیص داده و بدون این که ایرادی به صلاحیت شده باشد یا اختلافی بین آن دادگاه و دادگاه دیگر محقق گردیده باشد، بدیهی است اقدام آن دادگاه مطابق با [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] است و دلیلی ندارد دادگاه تجدیدنظر آن دادگاه را فاقد صلاحیت محلی بداند. این نظر نیز مطرح شده است که ملاک [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] است، مشروط به این که دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه صادر کننده را صحیح تلقی کند و الا با توجه به [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] پرونده را به مرجع صالح خواهد فرستاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3927940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||