ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۲۹: خط ۲۹:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* حکم شماره ۴۲۱۵–۲۹/۱۲/۱۳۱۹ شعبه اول دیوانعالی کشور مقرر می‌دارد: «موافق اصول کلی و مستنبط از ماده ۴۶ ق.ا.د. م (ماده ۲۶ قانون جدید) مناط در صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است و هر دادگاهی که در تاریخ ورود دادخواست صالح به رسیدگی باشد نمی‌تواند با استناد تشکیل دادگاه در محل در تاریخ مؤخر بر ورود دادخواست از رسیدگی امتناع کند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5553764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* حکم شماره ۴۲۱۵ مورخ 1319/12/29 شعبه اول دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: «موافق اصول کلی و مستنبط از ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید]]) مناط در صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است و هر دادگاهی که در تاریخ ورود دادخواست صالح به رسیدگی باشد نمی‌تواند با استناد تشکیل دادگاه در محل در تاریخ مؤخر بر ورود دادخواست از رسیدگی امتناع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5553764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* نشست قضایی دادگستری بابل، آذر ۸۸: مطابق ماده ۲۶ ق.آ.د. م مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است لذا تغییر بعدی اقامتگاه خوانده از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست. گاهی قبل از اخطار ابلاغ، خوانده شناسایی می‌شود و خواهان آدرس جدید اعلام می‌کند. گاهی نیز با اعلام مجهول المکان بودن خوانده، نامبرده حاضر می‌شود و آدرس جدید اعلام می‌کند و همچنین چنانچه در اثنای رسیدگی دادگاه متوجه شود صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند. اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507520|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* نشست قضایی دادگستری بابل، آذر ۸۸: مطابق ماده ۲۶ ق.آ.د. م مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است لذا تغییر بعدی اقامتگاه خوانده از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست. گاهی قبل از اخطار ابلاغ، خوانده شناسایی می‌شود و خواهان آدرس جدید اعلام می‌کند. گاهی نیز با اعلام مجهول المکان بودن خوانده، نامبرده حاضر می‌شود و آدرس جدید اعلام می‌کند و همچنین چنانچه در اثنای رسیدگی دادگاه متوجه شود صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند. اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507520|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* حکم شماره ۱۰۸۴–۱۶/۴/۱۳۲۱ شعبه ۲: قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت هود صادر می‌کند اصولاً از طرف متهم قابل فرجام نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096204|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* حکم شماره ۱۰۸۴–۱۶/۴/۱۳۲۱ شعبه ۲: قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت هود صادر می‌کند اصولاً از طرف متهم قابل فرجام نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096204|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>