۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←نکات توضیحی و تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
در نشست قضایی دادگستری بابل، آذر 1388، اتفاق نظر بر این بود که:«مطابق [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. لذا تغییر بعدی اقامتگاه خوانده از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست. گاهی قبل از اخطار ابلاغ، خوانده شناسایی نمی‌شود و خواهان آدرس جدید اعلام می‌کند. گاهی نیز با اعلام مجهول‌المکان بودن خوانده، نامبرده حاضر می‌شود و آدرس جدید اعلام می‌نماید در این موارد قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. همچنین چنانچه دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه ندارد و اقدامات انجام شده از سوی دادگاه غیرصالح با وحدت ملاک از ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی قابل ترتیب اثر قانونی نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507520|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در نشست قضایی دادگستری بابل، آذر 1388، اتفاق نظر بر این بود که:«مطابق [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. لذا تغییر بعدی اقامتگاه خوانده از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست. گاهی قبل از اخطار ابلاغ، خوانده شناسایی نمی‌شود و خواهان آدرس جدید اعلام می‌کند. گاهی نیز با اعلام مجهول‌المکان بودن خوانده، نامبرده حاضر می‌شود و آدرس جدید اعلام می‌نماید در این موارد قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. همچنین چنانچه دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه ندارد و اقدامات انجام شده از سوی دادگاه غیرصالح با وحدت ملاک از ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی قابل ترتیب اثر قانونی نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507520|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، حکم شماره ۱۰۸۴ مورخ 1321/04/16 بیان می‌دارد: «قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت خود صادر می‌کند اصولاً از طرف متهم قابل فرجام نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096204|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در امور حقوقی نیز اصل بر رعایت قواعد صلاحیت است مگر در موارد خاص که قانونگذار تراضی طرفین برخلاف آن را صراحتاً تجویز نموده باشد مانند [[دعوای خانوادگی|دعاوی خانوادگی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951932|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||