۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دقیقاً حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ را بیان می‌کند. این ماده تأکیدی است بر [[ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] ۱۳۷۳ که بیان داشته‌است: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی بوده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دقیقاً حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ را بیان می‌کند. این ماده تأکیدی است بر [[ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] ۱۳۷۳ که بیان داشته‌است: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی بوده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مورد صلاحیت ذاتی در صورتی که قانونگذار بعد از تقدیم [[دادخواست]] و پیش از صدور [[حکم]]، دعوای مربوطه را از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج کند با توجه به اینکه دادگاه به‌طور ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعوا را از دست داده‌است، باید با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] پرونده را به [[دادگاه صالح|مرجع صالح]] بفرستد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242512|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در مورد صلاحیت ذاتی در صورتی که قانونگذار بعد از تقدیم [[دادخواست]] و پیش از صدور [[حکم]]، دعوای مربوطه را از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج کند با توجه به اینکه دادگاه به‌طور ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعوا را از دست داده‌است، باید با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] پرونده را به [[دادگاه صالح|مرجع صالح]] بفرستد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242512|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در مورد صلاحیت محلی نیز، اساس و مبنا قاعده صلاحیت [[محل اقامت]] [[ | در مورد صلاحیت محلی نیز، اساس و مبنا قاعده صلاحیت [[محل اقامت]] [[خوانده]] است و این قاعده مستثنیاتی از قبیل محل وقوع [[مال غیرمنقول]] یا محل وقوع [[عقد]] یا آخرین [[اقامتگاه]] [[متوفی]] در دعاوی راجع به [[ترکه]] و غیره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2351472|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> ملاک برای تعیین اقامتگاه زمان تقدیم دادخواست می‌باشد چراکه در غیر این صورت بسیاری از پرونده‌ها بعد از به جریان افتادن رسیدگی با تغییر مکان خوانده پرونده به قرار عدم صلاحیت منتهی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۵: | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
[[اطلاق]] [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، با ظاهر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] سازگار نمی‌باشد، زیرا در این ماده تشخیص [[صلاحیت]] یا عدم صلاحیت هر دادگاه با خود اوست. در نهایت، در مواردی که اختلاف حادث شود نظر [[دادگاه تجدیدنظر]] یا [[دیوان عالی کشور]] در تشخیص مرجع صالح [[لازم الاتباع]] است و وقتی دادگاهی خود را صالح تشخیص داده و بدون این که ایرادی به صلاحیت شده باشد یا اختلافی بین آن دادگاه و دادگاه دیگر محقق گردیده باشد، بدیهی است اقدام آن دادگاه مطابق با [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] است و دلیلی ندارد دادگاه تجدیدنظر آن دادگاه را فاقد صلاحیت محلی بداند. این نظر نیز مطرح | [[اطلاق]] [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، با ظاهر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] سازگار نمی‌باشد، زیرا در این ماده تشخیص [[صلاحیت]] یا عدم صلاحیت هر دادگاه با خود اوست. در نهایت، در مواردی که اختلاف حادث شود نظر [[دادگاه تجدیدنظر]] یا [[دیوان عالی کشور]] در تشخیص مرجع صالح [[لازم الاتباع]] است و وقتی دادگاهی خود را صالح تشخیص داده و بدون این که ایرادی به صلاحیت شده باشد یا اختلافی بین آن دادگاه و دادگاه دیگر محقق گردیده باشد، بدیهی است اقدام آن دادگاه مطابق با [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] است و دلیلی ندارد دادگاه تجدیدنظر آن دادگاه را فاقد صلاحیت محلی بداند. این نظر نیز مطرح شده‌است که ملاک [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] است، مشروط به این که دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه صادر کننده را صحیح تلقی کند و الا با توجه به [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] پرونده را به مرجع صالح خواهد فرستاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3927940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
حکم شماره ۴۲۱۵ مورخ | حکم شماره ۴۲۱۵ مورخ ۱۳۱۹/۱۲/۲۹ شعبه اول دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: «موافق اصول کلی و مستنبط از ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید]]) مناط در صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است و هر دادگاهی که در تاریخ ورود دادخواست صالح به رسیدگی باشد نمی‌تواند با استناد تشکیل دادگاه در محل در تاریخ مؤخر بر ورود دادخواست از رسیدگی امتناع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5553764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
در نشست قضایی دادگستری بابل، آذر ۱۳۸۸، اتفاق نظر بر این بود که: «مطابق [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است؛ لذا تغییر بعدی اقامتگاه خوانده از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست. گاهی قبل از اخطار ابلاغ، خوانده شناسایی نمی‌شود و خواهان آدرس جدید اعلام می‌کند. گاهی نیز با اعلام مجهول‌المکان بودن خوانده، نامبرده حاضر می‌شود و آدرس جدید اعلام می‌نماید در این موارد قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. همچنین چنانچه دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه ندارد و اقدامات انجام شده از سوی دادگاه غیرصالح با وحدت ملاک از ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ترتیب اثر قانونی نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507520|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین، حکم شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۳۲۱/۰۴/۱۶ بیان می‌دارد: «قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت خود صادر می‌کند اصولاً از طرف متهم قابل فرجام نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096204|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در امور حقوقی نیز اصل بر رعایت قواعد صلاحیت است مگر در موارد خاص که قانونگذار تراضی طرفین برخلاف آن را صراحتاً تجویز نموده باشد مانند [[دعوای خانوادگی|دعاوی خانوادگی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951932|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | در امور حقوقی نیز اصل بر رعایت قواعد صلاحیت است مگر در موارد خاص که قانونگذار تراضی طرفین برخلاف آن را صراحتاً تجویز نموده باشد مانند [[دعوای خانوادگی|دعاوی خانوادگی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951932|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||