۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
همچنین، حکم شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۳۲۱/۰۴/۱۶ بیان می‌دارد: «قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت خود صادر می‌کند اصولاً از طرف متهم قابل فرجام نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096204|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | همچنین، حکم شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۳۲۱/۰۴/۱۶ بیان می‌دارد: «قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت خود صادر می‌کند اصولاً از طرف متهم قابل فرجام نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096204|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | *[[رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1352/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | *[[رای وحدت رویه شماره 735 مورخ 1393/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در امور حقوقی نیز اصل بر رعایت قواعد صلاحیت است مگر در موارد خاص که قانونگذار تراضی طرفین برخلاف آن را صراحتاً تجویز نموده باشد مانند [[دعوای خانوادگی|دعاوی خانوادگی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951932|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | در امور حقوقی نیز اصل بر رعایت قواعد صلاحیت است مگر در موارد خاص که قانونگذار تراضی طرفین برخلاف آن را صراحتاً تجویز نموده باشد مانند [[دعوای خانوادگی|دعاوی خانوادگی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951932|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||