۱۰٬۷۳۹
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/179 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دعوا به جای قرار عدم استماع دعوا: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1400/179 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دعوا به جای قرار عدم استماع دعوا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۱
، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ساجده صفحهٔ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب را به نظریه شماره 7/1400/179 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دعوا به جای قرار عدم استماع دعوا: منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/179|شماره پرونده=1400-127-179 ح|تاریخ نظریه=1400/04/06|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدن]]|محور نظریه=[[قرار رد دعوا]] [[قرار عدم استماع دعوی]]}} | |||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/179 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دعوا به جای قرار عدم استماع دعوا:'''طبق مواد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]]<nowiki/>و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] که تصريح بر قرار رد دعوا در موارد پیش‌بینی شده این قانون دارد، صدور [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوا]] نیز مطابق با ماده ۲ قانون مذكور، به جای استماع آن بلامانع است و از حیث آثار نیز تفاوتی ندارند. | |||
== | == استعلام == | ||
با توجه به این که بین آثار قرار رد دعوا و [[قرار عدم استماع]] تفاوتی نیست و صدور هر یک از این قرارها به جای یکدیگر لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی کند و هیچ کدام نیز از [[اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|اعتبار امر قضاوت شده]] برخوردار نیستند و از طرفی موارد صدور قرار عدم استماع دعوا در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریح نشده و ماده ۲ قانون یادشده نیز به صدور قرار عدم استماع دعوا تکلیف نکرده؛ بلکه صرفا به تکلیف دادگاه بر احراز مواردی همچون لزوم داشتن سمت و ذی نغع بودن [[خواهان]] (مذکور در بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۸۴ با ضمانت اجرای موضوع ماده ۸۹ این قانون دایر بر رد دعوا) و قانونی بودن دعوا تصریح دارد، پرسش این است که آیا در موارد ایرادات احتمالی خارج از موارد مذکور در ماده ۸۴ قانون یادشده می توان با استناد به ماده ۲ همین قانون به جای قرار عدم استماع دعوا، قرار رد دعوا صادر کرد؟ | با توجه به این که بین آثار قرار رد دعوا و [[قرار عدم استماع]] تفاوتی نیست و صدور هر یک از این قرارها به جای یکدیگر لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی کند و هیچ کدام نیز از [[اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|اعتبار امر قضاوت شده]] برخوردار نیستند و از طرفی موارد صدور قرار عدم استماع دعوا در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریح نشده و ماده ۲ قانون یادشده نیز به صدور قرار عدم استماع دعوا تکلیف نکرده؛ بلکه صرفا به تکلیف دادگاه بر احراز مواردی همچون لزوم داشتن سمت و ذی نغع بودن [[مدعی|خواهان]] (مذکور در بندهای ۵ و ۱۰ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴]] با ضمانت اجرای موضوع [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹]] این قانون دایر بر رد دعوا) و قانونی بودن دعوا تصریح دارد، پرسش این است که آیا در موارد ایرادات احتمالی خارج از موارد مذکور در ماده ۸۴ قانون یادشده می توان با استناد به ماده ۲ همین قانون به جای قرار عدم استماع دعوا، قرار رد دعوا صادر کرد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ | * [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | ||
* [[ | * [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۸: | ||
[[قرار عدم استماع دعوی]] | [[قرار عدم استماع دعوی]] | ||
[[اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|اعتبار امر قضاوت شده]] | [[اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|اعتبار امر قضاوت شده]] | ||