|
|
| خط ۲۲: |
خط ۲۲: |
| #[[درجه دادگاه|درجه]] مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به [[مراجع تالی]] ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا درجه اول) و [[مراجع عالی]] ([[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند [[دادگاه عمومی حقوقی]] و [[دادگاه تجدیدنظر استان|دادگاه تجدید نظر استان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | | #[[درجه دادگاه|درجه]] مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به [[مراجع تالی]] ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا درجه اول) و [[مراجع عالی]] ([[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند [[دادگاه عمومی حقوقی]] و [[دادگاه تجدیدنظر استان|دادگاه تجدید نظر استان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> |
| == رویه‌های قضایی == | | == رویه‌های قضایی == |
| * ۱) ماده ۲۸ ق.آ.د. م مصوب ۱۳۷۹ جایگزین ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ هم هست و لذا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مارالذکرماده ۱۶ اخیرالذکر قابل استناد نیست. در امور مدنی وقتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می‌کند با توجه به ماده ۲۸ قانون ۱۳۷۹ بباید پرونده را به مرجعی که صالج تشخیص داده‌است بفرستد. در این صورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع الیه خود را صالح دانست رسیدگی می‌کند و اگر خود را صالح ندانست برای حل اختلاف به شرح مذکور در آن ماده عمل می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2091964|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
| | در شماره دادنامه 9109970907000702 مورخ 1391/10/06 چنین بیان شده است که:«اختلافات مربوط به آب‌های زیرزمینی در صلاحیت [[کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی]] می‌باشد و [[دادگاه|محاکم]] دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5769048|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دیوانعالی کشور (حقوقی-کیفری) پاییز 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5356956|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> |
| * ۲)چنانچه دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و در دادگاه مطرح شود دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی و رای لازمالاتباع شماره ۶۶۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ دیوان عالی کشور پرونده را مستقیماً به دیوان مذکور ارسال خواهد نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره‌های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3780192|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته در این خصوص رای دیگری از شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور موجود می‌باشد که معتقد است شورای حل اختلاف مرجع قضایی بوده و دادگاه عمومی مرجع تجدیدنظر آن می‌باشد و خود باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای شورا جهت رسیدگی ارجاع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دیوانعالی کشور (حقوقی-کیفری) پاییز 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5356980|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
| |
| * ۳)اختلافات مربوط به آب‌های زیرزمینی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی می‌باشد و محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5769048|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دیوانعالی کشور (حقوقی-کیفری) پاییز 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5356956|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
| |
| * [[رای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۵۲/۰۸/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش )]]
| |
| * [[رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
| |
|
| |
|
| == مصادیق و نمونه‌ها == | | == مصادیق و نمونه‌ها == |
