ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه ی قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۱۴: خط ۱۴:
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
اشتباه موجود در رای نباید به صورتی باشد که به اساس رای لطمه وارد آورد، منظور از اساس رای همان نتیجه و عصاره رای می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اصلاح رای فرجام خواسته، از جهت سهو قلم واقع شده در دادگاه صادرکننده، با دیوانعالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که حکم صادره شامل قسمتی از رای باشد که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، از موارد نقض بلاارجاع خواهد بود، منظور از نقض بلاارجاع این است که پس از برگرداندن پرونده به دادگاه صادر کننده رای، دادگاه حق ندارد وارد رسیدگی به این بخش از پرونده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
اشتباه موجود در رای نباید به صورتی باشد که به اساس رای لطمه وارد آورد، منظور از اساس رای همان نتیجه و عصاره رای می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اصلاح رای فرجام خواسته، از جهت سهو قلم واقع شده در دادگاه صادرکننده، با دیوانعالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که حکم صادره شامل قسمتی از رای باشد که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، از موارد نقض بلاارجاع خواهد بود، منظور از نقض بلاارجاع این است که پس از برگرداندن پرونده به دادگاه صادر کننده رای، دادگاه حق ندارد وارد رسیدگی به این بخش از پرونده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۲٬۴۰۶

ویرایش