ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۶: خط ۱۶:
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/1543-72/3/9، متواری بودن یا عدم دسترسی به متهم را نمی توان از موجبات پرداخت دیه از بیت المال دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670160|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/1543-72/3/9، متواری بودن یا عدم دسترسی به متهم را نمی توان از موجبات پرداخت دیه از بیت المال دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670160|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۱٬۱۵۴

ویرایش