نظریه شماره 7/1400/179 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دعوا به جای قرار عدم استماع دعوا: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/179|شماره پرونده=1400-127-179 ح|تاریخ نظریه=1400/04/06|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدن]]|محور نظریه=[[قرار رد دعوا]] [[قرار عدم استماع دعوی]]}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/179|شماره پرونده=1400-127-179 ح|تاریخ نظریه=1400/04/06|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[قرار رد دعوا]] [[قرار عدم استماع دعوی]]}}


'''چکیده نظریه شماره 7/1400/179 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دعوا به جای قرار عدم استماع دعوا:'''طبق مواد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]]<nowiki/>و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] که تصريح بر قرار رد دعوا در موارد پیش‌بینی شده این قانون دارد، صدور [[قرار رد دعوا|قرار‌ رد دعوا]] نیز مطابق با ماده ۲ قانون مذكور، به جای استماع آن بلامانع است و از حیث آثار نیز تفاوتی ندارند.
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/179 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دعوا به جای قرار عدم استماع دعوا:'''طبق مواد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]]<nowiki/>و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] که تصريح بر قرار رد دعوا در موارد پیش‌بینی شده این قانون دارد، صدور [[قرار رد دعوا|قرار‌ رد دعوا]] نیز مطابق با ماده ۲ قانون مذكور، به جای استماع آن بلامانع است و از حیث آثار نیز تفاوتی ندارند.


== استعلام ==
== استعلام ==
با توجه به این که بین آثار قرار رد دعوا و [[قرار عدم استماع]] تفاوتی نیست و صدور هر یک از این قرارها به جای یکدیگر لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی کند و هیچ کدام نیز از [[اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|اعتبار امر قضاوت شده]] برخوردار نیستند و از طرفی موارد صدور قرار عدم استماع دعوا در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریح نشده و ماده ۲ قانون یادشده نیز به صدور قرار عدم استماع دعوا تکلیف نکرده؛ بلکه صرفا به تکلیف دادگاه بر احراز مواردی همچون لزوم داشتن سمت و ذی نغع بودن [[مدعی|خواهان]] (مذکور در بندهای ۵ و ۱۰ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴]] با ضمانت اجرای موضوع [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹]] این قانون دایر بر رد دعوا) و قانونی بودن دعوا تصریح دارد، پرسش این است که آیا در موارد ایرادات احتمالی خارج از موارد مذکور در ماده ۸۴ قانون یادشده می توان با استناد به ماده ۲ همین قانون به جای قرار عدم استماع دعوا، قرار رد دعوا صادر کرد؟
با توجه به این که بین آثار قرار رد دعوا و [[قرار عدم استماع]] تفاوتی نیست و صدور هر یک از این قرارها به جای یکدیگر لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی کند و هیچ کدام نیز از [[اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|اعتبار امر قضاوت شده]] برخوردار نیستند و از طرفی موارد صدور قرار عدم استماع دعوا در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریح نشده و ماده ۲ قانون یادشده نیز به صدور قرار عدم استماع دعوا تکلیف نکرده؛ بلکه صرفا به تکلیف دادگاه بر احراز مواردی همچون لزوم داشتن سمت و ذی نغع بودن [[مدعی|خواهان]] (مذکور در بندهای [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵ و ۱۰ ماده ۸۴]] با ضمانت اجرای موضوع [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹]] این قانون دایر بر رد دعوا) و قانونی بودن دعوا تصریح دارد، پرسش این است که آیا در موارد ایرادات احتمالی خارج از موارد مذکور در ماده ۸۴ قانون یادشده می توان با استناد به ماده ۲ همین قانون به جای قرار عدم استماع دعوا، قرار رد دعوا صادر کرد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==