ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

* طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۲۴–۶۴/۲/۲۳ «مراد از علم قاضی، قاضی صادرکننده رای است و علم [[قاضی تحقیق]] یا [[دادستان]] برای حاکم دادگاه [[حجیت]] ندارد هرچند می‌تواند از امارات باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422488|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به علاوه طبق رای ۵–۷۲/۲/۷ ردیف ۸۰/۷۱ «اعتراض [[تجدیدنظرخواهی|تجدیدنظرخواه]] وارد دانسته شده‌است زیرا دادگاه حکم [[قصاص نفس]] را بر اساس حصول علم صادر کرده‌است در حالی که محتویات پرونده دلالت برحصول علم از طریق [[عرف|متعارف]] ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669944|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== مقالات مرتبط ==