۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
همچنین در خصوص ماده 317 قانون امور حسبی رای شماره 3/671 مورخ 71/10/21 مقرر داشته است: با عنایت به این که تاکسی قابل تقسیم نیست و بقای حالت اشتراک موجب اختلاف و اضرار به حقوق خواهان و خوانده می باشد فلذا محکومیت خوانده به تادیه مبلغ سه میلیون ریال بابت نصف عواید تاکسی از تاریخ معامله تا زمان تقدیم دادخواست و نیز به فروش تاکسی مذکور و تقسیم بهای آن به تساوی اعلام نظر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146724|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * در نشست قضایی دادگستری قائم شهر در خرداد 86 این سوال طرح شده است که: اگر خواهان در دادخواست، خواسته خود را تقسیم ترکه اعلام کرده و پس از انجام کارشناسی برای دادگاه احراز شود که ترکه غیر قابل تقسیم است. آیا دادگاه می تواند دستور فروش صادر کند یا به جهت عدم ذکر خواسته فروش توسط خواهان دعوا رد خواهد شد؟ کمیسیون در جواب این گونه نظر داد که: با توجه به حسبی بودن موضوع و حاکمیت مقررات ماده 317 قانون امور حسبی، نظر اکثریت صائب تشخیص داده شده و تایید می شود. بنابراین، چنانچه متقاضی در هر مرحله ای از جریان رسیدگی تقاضای فروش مال مشترک را کند، موضوع قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین در خصوص ماده 317 قانون امور حسبی رای شماره 3/671 مورخ 71/10/21 مقرر داشته است: با عنایت به این که تاکسی قابل تقسیم نیست و بقای حالت اشتراک موجب اختلاف و اضرار به حقوق خواهان و خوانده می باشد فلذا محکومیت خوانده به تادیه مبلغ سه میلیون ریال بابت نصف عواید تاکسی از تاریخ معامله تا زمان تقدیم دادخواست و نیز به فروش تاکسی مذکور و تقسیم بهای آن به تساوی اعلام نظر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146724|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
علاوه بر موارد فوق، نظریات مشورتی ذیل نیز صادر شده است: | * علاوه بر موارد فوق، نظریات مشورتی ذیل نیز صادر شده است: | ||
* نظریه مشورتی شماره 7/1850 مورخ 1380/5/11 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر داشته است: با توجه به [[ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع]] و ماده 317 قانون امور حسبی وقتی ملک مشاع یا ماترک، قابل تقسیم و [[افراز]] نباشد به دستور دادگاه فروخته می شود. تصمیم دادگاه به صورت حکم نیست تا طبق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی فقط به درخواست محکوم له قابلیت اجرایی داشته باشد، همان طور که قسمت اخیر ماده 317 قانون امور حسبی به هر یک از ورثه اجازه داده است چنانچه مایل باشد بتواند فروش [[ماترک]] را از طریق مزایده بخواهد. هر یک از ورثه نیز می تواند درخواست دستور فروش ماترک را بخواهد و ضرورت ندارد که متقاضی تقسیم، منحصرا حق درخواست اجرای حکم را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262480|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظریه مشورتی شماره 7/1850 مورخ 1380/5/11 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر داشته است: با توجه به [[ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع]] و ماده 317 قانون امور حسبی وقتی ملک مشاع یا ماترک، قابل تقسیم و [[افراز]] نباشد به دستور دادگاه فروخته می شود. تصمیم دادگاه به صورت حکم نیست تا طبق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی فقط به درخواست محکوم له قابلیت اجرایی داشته باشد، همان طور که قسمت اخیر ماده 317 قانون امور حسبی به هر یک از ورثه اجازه داده است چنانچه مایل باشد بتواند فروش [[ماترک]] را از طریق مزایده بخواهد. هر یک از ورثه نیز می تواند درخواست دستور فروش ماترک را بخواهد و ضرورت ندارد که متقاضی تقسیم، منحصرا حق درخواست اجرای حکم را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262480|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * نظریه مشورتی شماره 7/6092 مورخ 1374/10/4 بین می دارد: دادخواست افراز و تقسیم املاک مشاع می بایست به طرفیت کلیه مالکین مشاع اعم از صغیر و کبیر و محجور تقدیم گردد. (در صورتی که در بین مالکین [[صغیر]] یا [[محجور|محجوری]] نباشد و جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد می بایست از طریق ثبت محل اقدام گردد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262472|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* نظریه شماره 7/9208 مورخ 1381/1/11 مقرر داشته است: ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مربوط به املاکی است که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد. در خصوص مورد استعلام که ماترک منحصر به یک قطعه زمین مزروعی فاقد سند سند مالکیت بوده و فقط دارای یک قولنامه عادی است و مضافا به این که تقاضای تقسیم ترکه شده است رسیدگی به آن به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مقدور نیست و موضوع تابع مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی بوده و در صورتی که ملک مزروعی مذکور حسب مقررات ماده 317 قانون امور حسبی قابل تقسیم و تعدیل نباشد ولی فروش آن با همان سند عادی بین ورثه یا به شخص ثالث با رعایت مقررات مواد 46 تا 48 قانون ثبت مقدور گردد ملک، فروخته شده و بهای آن به نسبت سهم بین ورثه تقسیم می شود و در صورتی که فروش آن مقدور نگردد و وراث نیز برای تعیین تکلیف آن توافق نکنند چاره ای جز صدور قرار رد درخواست تقسیم ترکه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2854000|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
نظریه مشورتی شماره 7/6092 مورخ 1374/10/4 بین می دارد: دادخواست افراز و تقسیم املاک مشاع می بایست به طرفیت کلیه مالکین مشاع اعم از صغیر و کبیر و محجور تقدیم گردد. (در صورتی که در بین مالکین [[صغیر]] یا [[محجور|محجوری]] نباشد و جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد می بایست از طریق ثبت محل اقدام گردد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262472|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * [[نظریه شماره 7/1400/189 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف ورثه در ماترک]] | ||
نظریه شماره 7/9208 مورخ 1381/1/11 مقرر داشته است: ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مربوط به املاکی است که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد. در خصوص مورد استعلام که ماترک منحصر به یک قطعه زمین مزروعی فاقد سند سند مالکیت بوده و فقط دارای یک قولنامه عادی است و مضافا به این که تقاضای تقسیم ترکه شده است رسیدگی به آن به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مقدور نیست و موضوع تابع مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی بوده و در صورتی که ملک مزروعی مذکور حسب مقررات ماده 317 قانون امور حسبی قابل تقسیم و تعدیل نباشد ولی فروش آن با همان سند عادی بین ورثه یا به شخص ثالث با رعایت مقررات مواد 46 تا 48 قانون ثبت مقدور گردد ملک، فروخته شده و بهای آن به نسبت سهم بین ورثه تقسیم می شود و در صورتی که فروش آن مقدور نگردد و وراث نیز برای تعیین تکلیف آن توافق نکنند چاره ای جز صدور قرار رد درخواست تقسیم ترکه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2854000|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||