۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* چنانچه [[صلح نامه]] توسط [[متصالح]] گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می‌باشد؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده‌است، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * چنانچه [[صلح نامه]] توسط [[متصالح]] گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می‌باشد؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده‌است، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای اصراری]] ۳۲ – ۱۳۶۶/۷/۲۸ ردیف ۶۵/۶: «... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در [[ید]] [[فرجام خواهی|فرجام خواه]] و در خواست [[تملیک]] آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد، بنابراین [[اعتراض]] فرجام خواه بر [[حکم|رای]] فرجام خواسته وارد است…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، | * [[رای اصراری]] ۳۲ – ۱۳۶۶/۷/۲۸ ردیف ۶۵/۶: «... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در [[ید]] [[فرجام خواهی|فرجام خواه]] و در خواست [[تملیک]] آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد، بنابراین [[اعتراض]] فرجام خواه بر [[حکم|رای]] فرجام خواسته وارد است…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573744|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||