۴٬۴۲۹
ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* به موجب نظریه شماره 241/7_1369/1/8 اجرای حکم انفصال در خصوص بازنشستگان بلا مانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280528|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | * به موجب نظریه شماره 241/7_1369/1/8 اجرای حکم انفصال در خصوص بازنشستگان بلا مانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280528|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/203 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرمانگاری رفتار سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی در قوانین کیفری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/203 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرمانگاری رفتار سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی در قوانین کیفری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر اشخاص عمومی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش