قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی (داراب پور): تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات کتاب|زبان=فارسی|کشور=ایران|نویسنده=[[مهراب داراب پور]]|ناشر=[[انتشارات جنگل، جاودانه]]|محل ناشر فارسی=تهران|تصویر=پرونده:قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی (داراب پور) (2).jpg|اندازه تصویر=200px|تاریخ_نشر=1397|تعداد_صفحات=506|موضوع=[[حقوق تجارت]]، [[بازرگانی بین المللی]]}}
{{جعبه اطلاعات کتاب|زبان=فارسی|کشور=ایران|نویسنده=[[مهراب داراب پور]]|ناشر=[[انتشارات جنگل، جاودانه]]|محل ناشر فارسی=تهران|تصویر=پرونده:قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی (داراب پور) (2).jpg|اندازه تصویر=200px|تاریخ_نشر=1397|تعداد_صفحات=506|موضوع=[[حقوق تجارت]]، [[بازرگانی بین‌المللی]]}}


'''''قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی''''' نام کتابی از [[مهراب داراب پور]] است که توسط [[انتشارات جنگل، جاودانه]] به چاپ رسیده است.
'''''قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی''''' نام کتابی از [[مهراب داراب پور]] است که توسط [[انتشارات جنگل، جاودانه]] به چاپ رسیده‌است.


== محتوای کتاب ==
== محتوای کتاب ==
کتاب قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی در 12 فصل تدوین گردیده است:
کتاب قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی در ۱۲ فصل تدوین گردیده‌است:
 
# فصل اول: اصول بنیادین معاملات در حقوق داخلی. در این فصل نویسنده به بررسی منابع حقوقی، عرفی و قانونی معاملات داخلی پرداخته و مباحثی مانند نحوه انعقاد، انواع و آثار [[قرارداد]]ها، مسئولیت‌های غیر قراردادی، معاملات تجاری واسطه داخلی و را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
# فصل اول: اصول بنیادین معاملات در حقوق داخلی. در این فصل نویسنده به بررسی منابع حقوقی، عرفی و قانونی معاملات داخلی پرداخته و مباحثی مانند نحوه انعقاد، انواع و آثار [[قرارداد|قراردادها]]، مسئولیت های غیر قراردادی، معاملات تجاری واسطه داخلی و ... را مورد مطالعه قرار می دهد.
# فصل دوم: اصول بنیادین [[معاملات تجاری بین‌المللی|معاملات بازرگانی بین‌المللی]]. مباحثی همچون: منابع حقوق بازرگانی بین‌المللی، انواع معاملات بازرگانی بین‌المللی، کنوانسیون [[بیع]] بین‌المللی کالا ذیل این فصل مورد مطالعه قرار گرفته‌است.
# فصل دوم: اصول بنیادین [[معاملات تجاری بین المللی|معاملات بازرگانی بین المللی]]. مباحثی همچون: منابع حقوق بازرگانی بین المللی، انواع معاملات بازرگانی بین المللی، کنوانسیون [[بیع]] بین المللی کالا ذیل این فصل مورد مطالعه قرار گرفته است.
# فصل سوم: حقوق بنیادی انسانی مؤثر در معاملات بازرگانی.
# فصل سوم: حقوق بنیادی انسانی موثر در معاملات بازرگانی.  
# فصل چهارم: شخصیت‌های حقوقی. نویسنده در این فصل فلسفه به وجود آمدن شخصیت حقوقی را بیان کرده و عناوینی همچون: شرکت‌های بدون شخصیت حقوقی و خطرات آن، شرکت‌های تجاری واجد شخصیت حقوقی مستقل و را مورد پژوهش قرار می‌دهد.
# فصل چهارم: شخصیت های حقوقی. نویسنده در این فصل فلسفه به وجود آمدن شخصیت حقوقی را بیان کرده و عناوینی همچون: شرکت های بدون شخصیت حقوقی و خطرات آن، شرکت های تجاری واجد شخصیت حقوقی مستقل و ... را مورد پژوهش قرار می دهد.
# فصل پنجم: [[شرکت‌های تجاری]]. در این فصل شرکت‌های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و… مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
# فصل پنجم: [[شرکت های تجاری]]. در این فصل شرکت های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و... مورد بررسی قرار گرفته اند.
# فصل ششم: [[تعاونی]]‌ها.
# فصل ششم: [[تعاونی]] ها.  
# فصل هفتم: [[اسناد تجاری]]، [[برات]] و [[سفته]]
# فصل هفتم: [[اسناد تجاری]]، [[برات]] و [[سفته]]
# فصل هشتم: اسناد تجاری، [[چک]] و مسائل آن
# فصل هشتم: اسناد تجاری، [[چک]] و مسائل آن
# فصل نهم: [[ورشکستگی]] بازرگانان
# فصل نهم: [[ورشکستگی]] بازرگانان
# فصل دهم: [[تصفیه امور ورشکستگی]]
# فصل دهم: [[تصفیه امور ورشکستگی]]
# فصل یازدهم: مسئولیت و راه های اثبات آن در مراجع قانونی. با توجّه به اين نكته كه [[تاجر|تجار]]، [[وکیل|وكلا]]، كارشناسان بازرگانى و امور مالى و به ویژه مديران بايد بدانند كه چه [[اسناد]] و مداركى در مواقع معاملات و رفع اختلافات لازم و ضروری است که آن‌ها را تحصيل يا نگهدارى کنند و یا ارائه دهند و در كجا مسئوليت ايجاد می‌شود و چگونه اين تعهّدات مرتفع می‌گردد. برای این امر مهم فصل یازدهم به رشته ى تحرير درآمده كه در واقع همان [[ادله اثبات دعوا]]<nowiki/>ست که حقوق دانان در جزئیات آن شرح و بسط مطولی داده اند.
# فصل یازدهم: مسئولیت و راه‌های اثبات آن در مراجع قانونی. با توجّه به این نکته که [[تاجر|تجار]]، [[وکیل|وکلا]]، کارشناسان بازرگانی و امور مالی و به ویژه مدیران باید بدانند که چه [[اسناد]] و مدارکی در مواقع معاملات و رفع اختلافات لازم و ضروری است که آن‌ها را تحصیل یا نگهداری کنند یا ارائه دهند و در کجا مسئولیت ایجاد می‌شود و چگونه این تعهّدات مرتفع می‌گردد. برای این امر مهم فصل یازدهم به رشتهٔ تحریر درآمده که در واقع همان [[ادله اثبات دعوا]]<nowiki/>ست که حقوق دانان در جزئیات آن شرح و بسط مطولی داده‌اند.
# فصل دوازدهم: حل و فصل [[دعاوی]] و اختلافات. [[میانجی گری]]، [[مذاکره]]، حل و فصل دعوا از طریق [[دادگاه]] و [[داوری]] مباحث مطرح شده ذیل این فصل هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655332|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
# فصل دوازدهم: حل و فصل [[دعاوی]] و اختلافات. [[میانجی گری]]، [[مذاکره]]، حل و فصل دعوا از طریق [[دادگاه]] و [[داوری]] مباحث مطرح شده ذیل این فصل هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655332|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
نویسنده در بخشی از کتاب می نویسد:<blockquote>«قانون داخلى برخى از كشورها مربوط به سده هاى گذشته است كه حاكمان خودشيفته تصور مى كنند كه بهتر از آن آفريده نشده است و اصولاً انديشه و تعمّق و تدیّر مبنايى براى جهانى سازى قوانين مورد توافق را مخالفت با ناموس خلقت می‌دانند. اين امر نيز باعث خلل در معاملات بازرگانى مى شود. حكام مذكور، تصویب قواعد و مقررات حقوقی تعیین‌کننده‌ی حقوق بازرگانی و یا حتى الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی را مخالف با مبانی حکومتی خود مى دانند و در تنظيم نظام تضمین‌کننده‌ی این حقوق نیز هیچ همکاری نمی‌کنند.
نویسنده در بخشی از کتاب می‌نویسد:<blockquote>«قانون داخلی برخی از کشورها مربوط به سده‌های گذشته‌است که حاکمان خودشیفته تصور می‌کنند که بهتر از آن آفریده نشده‌است و اصولاً اندیشه و تعمّق و تدیّر مبنایی برای جهانی سازی قوانین مورد توافق را مخالفت با ناموس خلقت می‌دانند. این امر نیز باعث خلل در معاملات بازرگانی می‌شود. حکام مذکور، تصویب قواعد و مقررات حقوقی تعیین‌کنندهٔ حقوق بازرگانی یا حتی الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی را مخالف با مبانی حکومتی خود می‌دانند و در تنظیم نظام تضمین‌کنندهٔ این حقوق نیز هیچ همکاری نمی‌کنند.


هرگاه قواى متفكر يشت پرده ى قواى سه‌گانه، که دانشگاه‌ها و مراكز فكرى و جهان‌بینی می‌باشند. در جهت‌دهی آن قوا با تعمق و تدیر همكارى کنند، وضع
هرگاه قوای متفکر یشت پردهٔ قوای سه‌گانه، که دانشگاه‌ها و مراکز فکری و جهان‌بینی می‌باشند. در جهت‌دهی آن قوا با تعمق و تدیر همکاری کنند، وضع


نامطلوب موجود، به وضعى مورد يسند و مطلوب تبديل خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655336|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref></blockquote>
نامطلوب موجود، به وضعی مورد یسند و مطلوب تبدیل خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655336|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref></blockquote>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
* [[اسناد تجاری]]
* [[اسناد تجاری]]
* [[چک]]
* [[چک]]
۳٬۴۹۵

ویرایش