ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

متخاصمین یا متدایین یا متحاکمین یا اصحاب دعوی: دو طرف دعوی مطروحه در دادگاه‌ها را گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

وکیل دعاوی: وکیل دعاوی کسی است که در محاکم کار خاص (تعقیب ادعا یا دفاع از دعوی) را بر عهده می‌گیرد و در دادرسی شرکت می‌کند عمل حقوقی خاص از قبیل بیع، اجاره و صلح و غیره انجام نمی‌دهد. ممکن است منصوب موکل باشد در این صورت میان او و موکل وکالت نامه تنظیم می‌گردد یا به حکم قانون نصب گردد (وکیل تسخیری) .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>

اصل پنجم اصول بنیادین نقش وکلا، حکومتها را موظف کرده‌است تا که تضمین نمایند مراجع ذیصلاح ملی فوراً حق انتخاب وکیل را به متهم دستگیر شده یا بازداشتی منعکس کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289500|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref> در قوانین ایران نیز این حق به رسمیت شناخته شده، حق انتخاب وکیل در ماده ۳۰ ق.ا.د. م تکرار یک قسمت از ماده ۷۹ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی سابق است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2552028|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> و از آن جا که محکمه صلح سابق و با نصاب کم وجود ندارد در حال حاضر اشخاصی که به عنوان کارگشا موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون وکالت، حق مداخله ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

قراردادهایی که بین وکیل و موکل برای تعقیب دعوایی تنظیم می‌گردد، به زبان قانون مدنی مشمول اجاره اشخاص است (مهم‌ترین ایرادی که به این نظر وارد است جایز بودن وکالت و لازم بودن عقد اجاره است) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446820|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> با این تفاوت گه چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را برابر حق الوکاله معین و با حفظ استقلال کامل انجام می‌دهد، مشمول تعریف اجیر عام خواهد بود نه اجیر خاص، زیرا هرچند که اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می‌گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446816|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref>

در حقوق ایران برپایه ماده ۵۵ قانون وکالت مصول ۱۳۱۵ مداخله اشخاص فاقد جواز وکالت دادگستری به قید مجازات ممنوع شده‌است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466392|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اما برای دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، اشخاص غیر وکیل دادگستری امکان قبول وکالت را دارند که از نظر دکتر شمس این امر در شأن این مرجع عالی یکه صلابت موضع آن در احقاق خقوق مردم قابل تقدیر است و همچنین قضات فاضل و شریف آن نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466412|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

وکالت در دعاوی صرفاً یک رابطه ساده میان وکیل و موکل نیست به همین علت از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آن‌ها ونیز پیش‌بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر موارد مورد تراضی طرفین، محسوس بوده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446864|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref>

وکیل در مورد نقض انجام تعهدات که ناظر به نتیجه است تقصیر وکیل مفروض است، و وی فقط می‌تواند برای معذوریت خود از انجام آنها، به فورس ماژور استناد نماید .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446976|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref>

در فقه شیعه بصورت پراکنده احکامی در مورد وکالت دیده می‌شود از باب نمونه در شرح لمعه در باب وکالت تحت عنوان توکیل در منازعات می‌خوانیم: «..... و یستحب لذوی المروآت، التوکیل فی المنازعات …» ولی برای آن احکتمی خاص، غیر از آنچه در عقد وکالت وجود دارد پیش‌بینی نشده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446680|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> و از نگاه فقیهان چنین پیداست که وکالت هیچ گونه محدودیتی نداشته‌است. مرد به زن، زن به مرد، مسلمان به اهل کتاب، اهل کتاب به مسلمان، بنده به آزاد و آزاد به بنده می‌توانسته وکالت بدهد بیدن گونه، اسلام از دیرباز به زنان این توانایی را داده‌است تا در دادگاه به وکالت بپردازند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی در حقوق اسلامی (سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان های وابسته از آغاز تا سده سیزدهم هجری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2060764|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

۱) با توجه به بند ۳ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اینکه حق الوکاله مرحله اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابر این وصول حق الوکاله وکیل و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد ۱۳ و ۱۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم ت.ج.ا. ا) از محکوم علیه محتاج به تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

۲) شعبه دیوان عالی کشور رای شماره ۲۶۶۱–۸۳۴ مورخ ۶/۷/۱۳۰۸: کسانی که تحصیل جواز وکالت رسمی نکرده و وکالت آن‌ها اتفاقی نیست فقط از مداخله در جلسه محاکمه ممنوعند نه از تقدیم عرض حال و غیره اما احظار و اخطار باید در موردی که عرض حال را وکیل غیررسمی داده به خود موکل ابلاغ شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5554320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

۱) وکیل دعاوی کسی است که در محاکم کار خاص (تعقیب ادعا یا دفاع از دعوی) را بر عهده می‌گیرد و در دادرسی شرکت می‌کند عمل حقوقی خاص از قبیل بیع، اجاره و صلح و غیره انجام نمی‌دهد. ممکن است منصوب موکل باشد در این صورت میان او و موکل وکالت نامه تنظیم می‌گردد یا به حکم قانون نصب گردد (وکیل تسخیری)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>  

۲) وکیل باید به موکل خود جز حقیقت چیزی نگوید، به ویژه آنجا که موکل از روی اعتماد به وکیل آنچه را بدان ناآگاه است می‌گوید، چرا که آگاهی او بیهوده است و او را به دوزخ رهنمود می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی در حقوق اسلامی (سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان های وابسته از آغاز تا سده سیزدهم هجری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2060796|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

 

* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]]

{{پانویس}}