۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[متداعیین]]: متداعیین یا [[اصحاب دعوی]] دو طرف دعوی مطروحه در [[دادگاه | [[متداعیین]]: متداعیین یا [[اصحاب دعوی]] دو طرف دعوی مطروحه در [[دادگاه]]ها را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[وکیل|وکیل دعاوی]]: وکیل دعاوی کسی است که در [[دادگاه|محاکم]] کار خاص (تعقیب [[ادعا]] یا دفاع از [[دعوی]]) را بر عهده می‌گیرد و در [[دادرسی]] شرکت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | [[وکیل|وکیل دعاوی]]: وکیل دعاوی کسی است که در [[دادگاه|محاکم]] کار خاص (تعقیب [[ادعا]] یا دفاع از [[دعوی]]) را بر عهده می‌گیرد و در [[دادرسی]] شرکت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مادهٔ فوق، تکرار یک قسمت از ماده ۶۹ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی سابق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2552028|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در حقوق ایران بر پایه [[ماده ۵۵ قانون وکالت]] مصول ۱۳۱۵ مداخله [[شخص|اشخاص]] فاقد جواز [[وکالت]] دادگستری به قید مجازات ممنوع شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466392|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اما برای دعاوی مطروحه در [[دیوان عدالت اداری]]، اشخاص غیر وکیل دادگستری امکان قبول وکالت را دارند که این امر مورد انتقاد حقوقدانان قرار | در حقوق ایران بر پایه [[ماده ۵۵ قانون وکالت]] مصول ۱۳۱۵ مداخله [[شخص|اشخاص]] فاقد جواز [[وکالت]] دادگستری به قید مجازات ممنوع شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466392|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اما برای دعاوی مطروحه در [[دیوان عدالت اداری]]، اشخاص غیر وکیل دادگستری امکان قبول وکالت را دارند که این امر مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466412|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
قراردادهایی که بین [[وکیل]] و [[موکل]] برای تعقیب دعوایی تنظیم می‌گردد، به زبان [[قانون مدنی]] مشمول [[اجاره اشخاص]] است (مهم‌ترین ایرادی که به این نظر وارد است [[عقد جایز|جایز]] بودن [[وکالت]] و [[عقد لازم|لازم]] بودن عقد [[اجاره]] است)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446820|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> با این تفاوت که چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را برابر [[حق‌الوکاله]] معین و با حفظ استقلال کامل انجام می‌دهد، مشمول تعریف [[اجیر]] عام خواهد بود نه اجیر خاص، زیرا هرچند که اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می‌گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446816|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> وکالت در دعاوی صرفاً یک رابطه ساده میان وکیل و موکل نیست به همین علت از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آن‌ها و نیز پیش‌بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر موارد مورد [[تراضی]] طرفین، محسوس بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446864|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> وکیل در مورد نقض انجام [[تعهد|تعهدات]] که ناظر به نتیجه است [[تقصیر]] وکیل مفروض است و وی فقط می‌تواند برای معذوریت خود از انجام آن‌ها، به [[فورس ماژور]] استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446976|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | قراردادهایی که بین [[وکیل]] و [[موکل]] برای تعقیب دعوایی تنظیم می‌گردد، به زبان [[قانون مدنی]] مشمول [[اجاره اشخاص]] است (مهم‌ترین ایرادی که به این نظر وارد است [[عقد جایز|جایز]] بودن [[وکالت]] و [[عقد لازم|لازم]] بودن عقد [[اجاره]] است)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446820|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> با این تفاوت که چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را برابر [[حق‌الوکاله]] معین و با حفظ استقلال کامل انجام می‌دهد، مشمول تعریف [[اجیر]] عام خواهد بود نه اجیر خاص، زیرا هرچند که اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می‌گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446816|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> وکالت در دعاوی صرفاً یک رابطه ساده میان وکیل و موکل نیست به همین علت از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آن‌ها و نیز پیش‌بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر موارد مورد [[تراضی]] طرفین، محسوس بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446864|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> وکیل در مورد نقض انجام [[تعهد|تعهدات]] که ناظر به نتیجه است [[تقصیر]] وکیل مفروض است و وی فقط می‌تواند برای معذوریت خود از انجام آن‌ها، به [[فورس ماژور]] استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446976|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی| | [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۱۰۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۳ بیان می‌دارد: «با توجه به بند ۳ [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ و اینکه حق الوکاله مرحله اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای [[حکم]] ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و [[کارشناس]] و [[ارزیاب]] و حق حفاظت [[مال|اموال]] و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابراین وصول حق الوکاله مرحلهٔ اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد ۱۳ و ۱۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه) از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]، محتاج به تقدیم [[دادخواست]] و رسیدگی [[دادگاه]] است به عبارت دیگر چنانچه حق‌الوکاله وکیل در [[رأی]] دادگاه قید نشده باشد چون در ردیف [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] نیست موضوع نیاز به تقدیم دادخواست دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
شعبه [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی]] شماره ۲۶۶۱–۸۳۴ مورخ | شعبه [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی]] شماره ۲۶۶۱–۸۳۴ مورخ ۱۳۰۸/۰۷/۰۶ مقرر داشته‌است: «بر حسب [[ماده ۹۸ قانون تشکیلات عدلیه]] کسانی که تحصیل جواز وکالت رسمی نکرده و وکالت آن‌ها اتفاقی نیست فقط از مداخله در جلسه محاکمه ممنوعند نه از تقدیم عرض حال و غیره اما احضار و اخطار باید در موردی که عرض حال را وکیل غیررسمی داده به خود موکل [[ابلاغ]] شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5554320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||