رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۴۵): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۴/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=اکبری{{سخ}}طاهری{{سخ}}حمیدرضاموحدی|موضوع=اعتبار حکم به رد دعوی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی''': حکم به ردّ دعوا، برابر رویه قاطع مراجع عالی قضایی، صحیح نیست.  

در خصوص دعوی م.م. به طرفیت م.م. و ز..ت. و م. ف.م. جملگی م. به خواسته تقسیم ماترک و در صورت عدم تقسیم دستور فروش ملک مشاعی و موروثی و تقسیم ثمن بین وراث، با توجه به اینکه به موجب مبایعه نامه ۱۱/۱۱/۷۹ که به تأیید خواهان رسیده است و نامبرده نیز اثرانگشتش در ذیل مبایعه نامه را قبول نموده و مبایعه نامه نیز مصون از تعرض باقیمانده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد نمی داند و مستندا به ماده ۸۴ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است .

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه خانم م.م. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان و خانم ها: ۱- ر. ۲- الف. ۳- م. ۴- ت. ۵- ز. ۶- م. ۷- ف. و ۸- م. همگی م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۶۱۹ مورخ ۳۱/۶/۹۲ شعبه ۱۷۸ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به ردّ دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقسیم ماترک (مورث مربوطه مرحوم ح.م.) و در صورت عدم قابلیت تقسیم دستور فروش ملک مشاعی و موروثی و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین وراث که به استناد مبایعه نامه ۱۱/۱۱/۷۹ که سهم الارث تجدیدنظرخواه (به همراه برخی دیگر از ورثه) از شش دانگ یک باب خانه و یک باب مغازه نانوائی با وسایل داخل آن و متعلقات مربوطه و به آقای م.م. (تجدیدنظر خوانده ردیف سوم) به فروش رسیده و مورد تأیید خانم م.م. قرارگرفته اشعار داشته، صرفا از حیث شکلی و عمومی مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا- در دادخواست حاوی دعوی بدوی به تاریخ ۱۹/۳/۹۲، خواهان هیچ گونه مشخصه ای از ماترک ادعایی ابراز و اعلام نداشته و صرفا اعلام داشته " ماترک مرحوم عبارت از یک باب منزل مسکونی با ۳ باب مغازه " لیکن هیچ گونه مشخصه ثبتی از آن اعلام ننموده و علاوه از آن نیز نشانی و مشخصات ملک یادشده را تعرفه نداشته و به نحو عجیبی و به طور وسیع محل پلاک ثبتی مندرج در ستون خواسته، مورد حذف شدگی از طریق امحاء توسط لاک غلط گیری شده که در وضعیت مبینه و به علت نامعلوم و نامشخص و مبهم بودن خواسته، دعوی فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است که در رسیدگی ماضی مورد مداقه و توجه واقع نشده، ثانیا خواهان بدوی، هیچ گونه مستندی پیرامون مالکیت مورث خود نسبت به خواسته مبهم و نامشخص ابرازی نیز تقدیم و ارائه نداشته و عملا بار اثبات این بخش از ادعا را عهده مرجع رسیدگی نخستین قرار داده، ثالثا مطابق پاسخ استعلام ثبتی که راجع به پلاک ثبتی ۳۳۷۵ فرعی از ۲۳۹۸ اصلی مفروز و مجزی شده از ۲۲۸ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۰ تهران اعلام گردیده و مندرج در برگ ۷ پرونده می باشد و معلوم و مشخص نمی باشد چگونه از واحد ثبتی مربوطه و خطاب به معاونت مجتمع قضایی شهید مطهری اعلام شده، پلاک یادشده را فقط شامل " عرصه شش دانگ یک قطعه زمین " اعلام نموده و اثری از بنای مستحدثه در آن اعم از مسکونی یا تجاری وجود نداشته، فلذا پاسخ مرقوم نارسائی دعوی بدوی و منقصت بیش ازپیش آن را مشخص و مبرهن خواهد داشت، رابعا، موضوع قرارداد عادی بیع شماره ۰۲۴۹۱ مورخ ۱۱/۱۱/۷۹ راجع به ملک موضوع پلاک ثبتی ۳۳۷۵ فرعی از ۲۳۹۸ اصلی بخش ده تهران بوده که به علت عدم امکان انطباق آن با موضوع خواسته خواهان که فاقد هرگونه توصیف ثبتی می باشد، قابلیت انطباق با موضوع را نداشته که در رسیدگی بدوی نیز کاملا مغفول باقی مانده، خامسا مرجع رسیدگی بدوی با استدلالی کاملا شکلی و بدون ورود ماهوی نسبت به موضوع خواسته، مبادرت به صدور رأی ماهوی (حکم) سلبی در عدم پذیرش و عدم قبول آن نموده که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد، مضافا حکم به ردّ نیز برابر رویه قاطع مراجع عالی قضایی دارای موضوعیت نمی باشد، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲،۳ و بندهای ۷،۸ و ۹ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.