ماده ۷۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۶۸ قانون مدنی''': در [[عقد صلح]] ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که [[نفقه]] معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

تعهد به نفع ثالث: التزامی است که از عقود منعقده بین دو شخص، به نفع بیگانه ای که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، مداخله ای در وقوع عقد ندارد؛ حاصل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2149224|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

در حقوق انگلیس، شخص ثالثی که تعهدی، به نفع وی به وجود آمده‌است؛ نمی‌تواند متعهد را ملزم به اجرای عهد خویش نماید؛ اما متعهدٌله که خود، طرف معامله با متعهد بوده‌است؛ می‌تواند الزام وی به اتیان تعهد خود را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2150044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>و به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147320|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

اگر شخصی، منزل خود را به دیگری صلح نماید تا در مقابل آن، متصالح تا ۶۰ سال، هر ماه مبلغ مشخصی را به وی پرداخت نماید؛ در چنین صلحی، همه شرایط اساسی صحت معامله موجود است. ممکن است متصالح، تأدیه وجه مزبور را، به نفع شخص ثالثی تعهد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به هنگام عقد، وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده؛ ضروری نیست. بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را، بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود خارج دانسته‌اند. و برخی دیگر، قائل به ایقاع بودن آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

* اگر طرفین، دعوای مطروحه در دادگستری را، به صلح خاتمه دهند؛ ممکن است یکی از طرفین، به موجب شرط ضمن عقد، متعهد گردد که پایان هر ماه، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال، به حساب طرف دیگر واریز نماید؛ و چنین شرطی صحیح بوده؛ و درصورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به مفاد آن، طرف مقابل، می‌تواند الزام وی به عمل به عهد خویش را، از دادگاه بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی شرط نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=آریان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2773636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محدثی|چاپ=1}}</ref>

[[تعهد نفقه یا تأسیس عایدی بررسی مفاد و قلمرو ماده ۷۶۸ قانون مدنی]]

[[بررسی قاعدة معاوضه در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس]]