۱٬۸۰۰
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/230 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1400/230 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۰
، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/230|شماره پرونده=1400-186/1-230 ک|تاریخ نظریه=1400/05/19}} '''استعلام''': در خصوص تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و همچنین بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه محکوم علیه با به م...» ایجاد کرد) |
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/230|شماره پرونده=1400-186/1-230 ک|تاریخ نظریه=1400/05/19}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/230|شماره پرونده=1400-186/1-230 ک|تاریخ نظریه=1400/05/19|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[جرایم و مجازات‌ها]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/230 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی:''' تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی نیازمند احراز شرایط در بندهای [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی]] است، اگر [[قاضی]] بدون [[توجیه قانونی]]، حکم به [[مجازات نامتناسب]] صادر نماید [[دادستان]] و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] حق [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] دارند. | ||
== استعلام == | |||
در خصوص [[ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] و همچنین [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]، چنانچه دادگاه محکوم علیه با به [[مجازات تعزیری|مجازات]] بیش از حداقل قانونی محکوم کند و ضرورت تعیین [[حبس]] به بیش از حداقل قانونی را توجیه نکند؛ و در صورت نامتناسب بودن مجازات تعیین شده، آیا [[دادستان]] می تواند به رأی صادره [[اعتراض]] کند و آیا از حیث منافع محکوم علیه نیز دارای وظیفه و اختیار است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
رعایت مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹ در کلیه احکامی که پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ صادر می شود، الزامی است و چنانچه دادگاه نخستین بدون رعایت مقررات تبصره یادشده اقدام به صدور حکم کند؛ یعنی بدون ذکر علت و توجیه قانونی، مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون را تعیین کند، صرف نظر از حق تجدید نظرخواهی محکوم علیه، دادستان نیز می تواند به استناد بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به علت عدم انطباق رأی با | رعایت مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹ در کلیه [[حکم|احکامی]] که پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ صادر می شود، الزامی است و چنانچه [[دادگاه نخستین]] بدون رعایت [[مقررات]] تبصره یادشده اقدام به صدور حکم کند؛ یعنی بدون ذکر علت و توجیه قانونی، مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون را تعیین کند، صرف نظر از حق تجدید نظرخواهی محکوم علیه، دادستان نیز می تواند به استناد بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به علت [[عدم انطباق رأی با قانون]]، تقاضای تجدید نظرخواهی کند و چنانچه پرونده در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] مطرح شود، این دادگاه باید حکم دادگاه نخستین را از این حیث با لحاظ [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۵۷ قانون اخیرالذکر]] اصلاح کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | |||
* [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] | |||
* [[اعتراض]] | |||
* [[دادستان]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||