ماده ۷۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۷۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

راه حل های مندرج در این ماده، جهت وصول طلب مرتهن، با تصویب قوانین راجع به ثبت، تغییر کیفیت داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1957080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320756|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چراکه امروزه مراجعه به راهن، ازطریق صدور اجراییه، و یا تقدیم برگ دوم دادخواست و ضمایم آن به وی، صورت پذیرفته؛ و لازم نیست که مرتهن، پیش از طرح دعوا در دادگستری، و یا درخواست صدور اجراییه از اداره اجرای ثبت اسناد رسمی، با ارسال نامه یا اظهارنامه به مرتهن، حق خود را مطالبه نماید. ناگفته نماند که مراجعه به دادگاه نیز، درمواردی صورت می گیرد که سند رهن، عادی باشد؛ درغیراینصورت وصول طلب مرتهن، ازطریق توسل به مراجع ثبتی امکانپذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320756|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

اگر راهن، پس از سررسید دین، از وفای به عهد خویش خودداری نماید؛ درصورتیکه مرتهن، از سوی راهن وکیل در بیع رهینه باشد؛ می تواند با فروش آن، طلب خود را وصول نماید. و چنانچه وکالتی در میان نبوده؛ و مرتهن نیز به حاکم دسترسی نداشته؛ و یا نتواند دلیل موجهی را، جهت اثبات ادعای خویش ارائه نماید؛ دراینصورت می تواند رهینه را فروخته، و از محل بیع آن، طلب طلب خود را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2623288|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 3288/130 مورخه 1308/8/27 شعبه 11 دیوان عالی کشور، اگر مرتهن، بدون کسب اذن از راهن، عین مرهونه را بفروشد؛ بیع مزبور باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894956|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>