ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

از منظر حقوقی تمامی خسارات باید جبران گردد، لیکن اخلاق همه موارد را به یک چشم نمی بیند و در برخی موارد [[رابطه علیت]] میان فعل زیانبار و خسارت را آنچنان سست می بیند که در تحمیل آن به مقصر تردید رخ می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2575508|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> لازم به ذکر است که حکم مقرر در بند سوم ماده فوق الذکر، مصداقی از قاعده مقابله با خسارت می باشد یا تقلیل خسارت به سبب کوتاهی زیان دیده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401936|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> این قاعده بدین مفهوم است که زیان دیده ی در نتیجه ی اتلاف یا تسبیب یا هر عمل دیگری که مشمول مسئولیت مدنی می گردد، درصورتی که در شرف تحمل ضرر بیشتری باشد مکلف است تا درصورت توانایی از ورود ضرر بیشتر جلوگیری کند که درصورت خودداری یا سهل انگاری، شخصاً مسئول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1021496|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که کلمه «می تواند» در این ماده، به مفهوم اختیار دادگاه نیست و منظور از آن «می باید» بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403088|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==