ماده ۹ قانون زمین شهری: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۹ قانون زمین شهری:''' وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهائی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به تر...» ایجاد کرد)
 
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۳۱: خط ۳۱:
تبصره ۱۱- این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۳۶۰/۷/۱۹ حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند صرفا در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره های ۷ و ۸ آن در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۱۱- این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۳۶۰/۷/۱۹ حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند صرفا در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره های ۷ و ۸ آن در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.


== رویه های قضایی ==
* [[چکیده نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع یدبه ابطال تصمیم بایربودن ملک موضوع قانون زمین شهری]]
{{مواد قانون زمین شهری}}
{{مواد قانون زمین شهری}}


[[رده: مواد قانون زمین شهری]]
[[رده: مواد قانون زمین شهری]]
۴٬۴۲۹

ویرایش