۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
در ماده 48 به منظور تامین حضور قانونی نهادهای عمومی که وظیفه نظارت بر تامین حقوق مصرف کننده و رعایت حقوق رقابت را بر عهده دارند. این صلاحیت و اختیار برای سازمان های قانونی و مدنی حمایت کننده از حقوق مصرف کننده شناخته شده است که به عنوان شاکی یا مدعی عموم به نیابت از مصرف کنندگان اقامه دعوی نموده و مانع از نقض حقوق مزبور شوند اما ترتیب اجرای مفاد ان به ایین نامه موکول شده که به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889476|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در ماده 48 به منظور تامین حضور قانونی نهادهای عمومی که وظیفه نظارت بر تامین حقوق مصرف کننده و رعایت حقوق رقابت را بر عهده دارند. این صلاحیت و اختیار برای سازمان های قانونی و مدنی حمایت کننده از حقوق مصرف کننده شناخته شده است که به عنوان شاکی یا مدعی عموم به نیابت از مصرف کنندگان اقامه دعوی نموده و مانع از نقض حقوق مزبور شوند اما ترتیب اجرای مفاد ان به ایین نامه موکول شده که به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889476|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش