ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

رویه قضایی
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور:''' اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر ‌قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارائی است. تبصره -...» ایجاد کرد)
 
(رویه قضایی)
خط ۳: خط ۳:
تبصره - نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل ‌کشور تأمین میشود، به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین ‌بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانبندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان به عهده ‌وزارت برنامه و بودجه میباشد.
تبصره - نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل ‌کشور تأمین میشود، به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین ‌بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانبندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان به عهده ‌وزارت برنامه و بودجه میباشد.


== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1390 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض شهرداری توسط کتابخانه های عمومی و سازمان صدا و سیما]]
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}}
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}}


[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]]
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]]
۳٬۰۸۶

ویرایش