تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:


== چکیده ==
== چکیده ==
تحقق اهداف و آرمان های [[نظام عدالت کیفری]]، متضمن تدوین و بهره مندی از یک [[سیاست جنایی]] روش مند و هدف گرا در مبارزه علیه پدیده ی [[بزهکاری]] با قابلیت [[پیش گیری]] از [[جرم]]، بازدارندگی عام و خاص، و اصلاح و جامعه پذیری مجدد [[بزهکاران]] است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی جلوه های گوناگون [[تعارض]] و تهافت در ابعاد مختلف سیاست [[جنایی]] [[قانونگذاری|تقنینی]]، [[قضایی]] و اجرایی ایران اختصاص دارد؛ مبین این واقعیت است که اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتاً مبتنی بر خصیصه ی ارعابی، [[سزا دهی]]، [[کیفر گرایی]] و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است، در مرحله ی [[قضا]] و [[اجراییه|اجرا]] گرفتار نوعی انعطاف، [[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی|تسامح]] و [[تساهل]] و در نتیجه زدودن ویژگی ها، بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه ی خود موجبات گم گشتگی، از هم گسیختگی، ناهماهنگی، بی هدفی، ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی را فراهم نموده و تصور بر آن ست که این لجام گسیختگی در صورتی که راهکار اصولی و تدبیر عاجل برای آن پیش بینی نشود، سرانجام به شکست تمامی سیاست های نظام [[عدالت کیفری]] می انجامد.
تحقق اهداف و آرمان های [[نظام عدالت کیفری]]، متضمن تدوین و بهره مندی از یک [[سیاست جنایی]] روش مند و هدف گرا در مبارزه علیه پدیده ی [[بزهکاری]] با قابلیت [[پیش گیری]] از [[جرم]]، بازدارندگی عام و خاص، و اصلاح و جامعه پذیری مجدد [[بزهکار|بزهکاران]] است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی جلوه های گوناگون [[تعارض]] و تهافت در ابعاد مختلف سیاست [[جنایی]] [[قانونگذاری|تقنینی]]، [[قضایی]] و اجرایی ایران اختصاص دارد؛ مبین این واقعیت است که اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتاً مبتنی بر خصیصه ی ارعابی، [[سزا دهی]]، [[کیفر گرایی]] و سرکوب گری [[مجازات]] ها و اصلاح و تربیت مجرمین است، در مرحله ی [[قضا]] و [[اجراییه|اجرا]] گرفتار نوعی انعطاف، [[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی|تسامح]] و [[تساهل]] و در نتیجه زدودن ویژگی ها، بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه ی خود موجبات گم گشتگی، از هم گسیختگی، ناهماهنگی، بی هدفی، ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی را فراهم نموده و تصور بر آن ست که این لجام گسیختگی در صورتی که راهکار اصولی و تدبیر عاجل برای آن پیش بینی نشود، سرانجام به شکست تمامی سیاست های نظام [[عدالت کیفری]] می انجامد.


== کلید واژه ها ==
== کلید واژه ها ==
خط ۱۱: خط ۱۱:
* بزهکار
* بزهکار
* جرم
* جرم
== مواد مرتبط ==
* [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل 156 قانون اساسی]]
* [[آیین نامه زندان های کشور مصوب 1384]]


[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]]
۱۲٬۰۵۸

ویرایش