ماده ۷۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۸۸ قانون مدنی''': به موت راهن یا مرتهن رهن [[منفسخ]] نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف [[حاکم]] معین می‌شود.

حکم این ماده، در موارد فوت راهن قابل استناد نیست؛ زیرا با مرگ وی، وراث او، مالک عین مرهونه می‌گردند؛ و سلطه آنان بر مال مزبور، نتیجه حق مالکیت است نه نیابت و نمایندگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اگر بتوان قائل به یکسان بودن «رهن» و «وثیقه» گردید؛ دراینصورت با فوت راهن، تعهدات مالی او به ورثه اش منتقل گردیده؛ و دلیلی برای انفساخ عقد رهن دیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref>

با فوت مرتهن، حق حبس رهینه، زایل نمی‌گردد؛ بلکه با کیفیاتی متفاوت، به ارث می‌رسد. بدین صورت که راهن، می‌تواند درخواست نماید تا شخص ثالثی، تا زمان ادای دینف از عین مرهونه محافظت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر در مرتهن، علائم مرگ او ظاهر گردد؛ لازم است که به موجب وصیت، در حضور شاهد، عین مرهونه و راهن را معین نماید. درغیراینصورت ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۳۲۱۹ مورخه ۱۳۲۰/۱۰/۳۱ دادگاه عالی انتظامی قضات، "اداره ثبت، به تقاضای مرتهن، از جهت عدم تأدیه قسط اول و فوت راهن، مبادرت به صدور اخطار اجرایی وصول سایر اقساط مؤجل، نموده‌است. و موجب شکایت ورثه راهن شده؛ و حاکم دادگاه شهرستان، که شرکت در رسیدگی و حل اختلاف اجرایی را داشته؛ با عنایت به اینکه دیون ذمی، به فوت مدیون حال می‌شود؛ اعتراض را رد کرده؛ ایراد او بر اینکه دلیلی موجود نبوده؛ که دین مؤجل به فوت مدیون معجل می‌شود؛ و ماده ۸۶۸ قانون مدنی هم، مستلزم معجل بودن دینی که برحسب تعهد و قرارداد، مدت داشته؛ نمی‌باشد؛ و از ماده ۷۸۸ نیز استنباط می‌شود دینی که رهن داشته؛ به فوت راهن مؤجل نخواهد شد؛ وارد نیست؛ زیرا اگرچه ممکن است از ماده ۷۷۷، ۷۸۷ و ۷۸۸ قانون مدنی، چنین استنباط نمود که به فوت راهن، عقد رهن منفسخ نشده؛ و اگر برحسب قرارداد خارجی، اقساط با موعدی برای پرداخت دین راهن، مقرر شده باشد؛ به فوت او حال نخواهد شد؛ زیرا حلول دین مزبور، نه فقط برخلاف مقتضای عقد رهن بوده؛ بلکه مستلزم انفساخ قرارداد خارجی خواهد بود. ولی استنباط خلاف آن چندان مستعد نبوده؛ به طوری که نشود آن را حمل بر نظر قضایی نمود. بلکه لازم است ماده راجع به حلول دیون مؤجل را، به فوت مدیون به اطلاق خود ابقا نموده؛ و آن را شامل دیون، حتی دیونی که برای آن، وثیقه و رهن هم بوده؛ و درضمن عقد دیگری، به جهت آن، اجلی با اقساط معین شده‌است نیز، قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895088|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>