ماده ۳۷۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۳۷۶ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۹

۲٬۹۷۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Nastaran aghaee

مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان

۱۰٬۷۳۹

ویرایش

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == فلسفه و مبانی نظری ماده ==
-زمان تحقق عقد را عده ای زمان ارسال قبول دانسته اند. لذا علت بی اعتباری رجوع آمر در فرض مطلع شدن حق العمل کار از رجوع پس از ارسال قبول، وقوع معامله در زمان ارسال قبول است.3811436
+زمان تحقق عقد را عده ای زمان ارسال قبول دانسته اند. لذا علت بی اعتباری رجوع آمر در فرض مطلع شدن حق العمل کار از رجوع پس از ارسال قبول، وقوع معامله در زمان ارسال قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3811436|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 == مطالعات تطبیقی ==
-در حقوق انگلیس، زمان وقوع عقد میان طرفین غایب را زمان ابلاغ قبول به طرف دیگر دانسته اند. مگر در فرض ارسال قبولی از طریق پست که در این صورت زمان تحقق عقدف زمانی است که نامه به صندوق انداخته می شود.3811440 حقوقدانان این کشور اصولا رجوع از قبول را پیش از رسیدن خبر قبول به ایجاب کننده امکانپذیر دانسته اند.3811456
+در حقوق انگلیس، زمان وقوع عقد میان طرفین غایب را زمان ابلاغ قبول به طرف دیگر دانسته اند. مگر در فرض ارسال قبولی از طریق پست که در این صورت زمان تحقق عقدف زمانی است که نامه به صندوق انداخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3811440|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> حقوقدانان این کشور اصولا رجوع از قبول را پیش از رسیدن خبر قبول به ایجاب کننده امکانپذیر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3811456|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-بر اساس ماده فوق بعد از ارسال خبر عزل و قبل از ارسال خبر انجام معامله حق العمل کار با آمر، نمی توان ادعای انجام معامله را پذیرفت.3588420 لذا در مواردی که طرفین یکدیگر را نمی شناسند، اجبار کردن طرفی که برای طرف مقابل ناشناس است مانند موردی که  آمر از امر خود رجوع نموده و حق العمل کار از رجوع مطلع شده است، حتی اگر این امر پیش از ارسال خبر انجام معامله بوده باشد، معامله را باید باطل تلقی کرد.773492 اما اگر حق العمل کار در این فرض پس از ارسال خبر قبول به آمر از رجوع آمر مطلع گردد، این امر تأثیری در صحت معامله نخواهد داشت.775612 چرا که زمان تشکیل عقد را باید زمان ارسال قبول دانست.775616
+بر اساس ماده فوق بعد از ارسال خبر عزل و قبل از ارسال خبر انجام معامله حق العمل کار با آمر، نمی توان ادعای انجام معامله را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3588420|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا در مواردی که طرفین یکدیگر را نمی شناسند، اجبار کردن طرفی که برای طرف مقابل ناشناس است مانند موردی که  آمر از امر خود رجوع نموده و حق العمل کار از رجوع مطلع شده است، حتی اگر این امر پیش از ارسال خبر انجام معامله بوده باشد، معامله را باید باطل تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773492|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> اما اگر حق العمل کار در این فرض پس از ارسال خبر قبول به آمر از رجوع آمر مطلع گردد، این امر تأثیری در صحت معامله نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775612|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>چرا که زمان تشکیل عقد را باید زمان ارسال قبول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775616|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
-{{مواد قانون تجارت}}
+== منابع ==
+{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
 [[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]]