ماده ۲۵۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)

قاعده مندرج در این ماده، در فرضی که براتگیر ورشکسته شده نیز، صادق است. درحالی که وجه برات، هنوز در نزد او است. پس اگر انتقال برات، موجب انتقال محل آن به دارنده بود؛ دراینصورت دارنده نباید جزء غرمای براتگیر ورشکسته قرار می‌گرفت؛ زیرا فرض این بود که وی، مالک محل برات است؛ نه بستانکار براتگیر. (۱۰۳۰۵۹۱) و شاید فلسفه تصویب این ماده، مبنی بر عدم حق رجوع مدیر تصفیه یکی از ورشکستگان، به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر، این باشد که هر یک از مسئولین ورشکسته برات، که مبلغ برات را به دارنده تأدیه نموده؛ تا زمانی که ید ماقبل او ورشکسته نشده باشد؛ نمی‌تواند به وی مراجعه نماید. و باتوجه به مقررات ورشکستگی، بستانکارانی که طلب آنها، بعد از صدور حکم ورشکستگی به وجود می‌آید؛ نمی‌توانند جزء غرما قرار بگیرند. بلکه پس از ختم عملیات تصفیه، باید به خود بازرگان مراجعه نمایند. و مفاد این ماده، دلالت بر ازاله حق مزبور به‌طور مطلق ندارد. (۱۰۳۰۶۱۱)

* اگر برات دهنده، ظهرنویس و براتگیر، هر سه ورشکسته شده باشند؛ دارنده برات برای وصول طلب خود، وارد غرما می‌شود. دراینصورت قانون تجویز کرده که در هر یک، نسبت به تمام طلب خود وارد شود؛ مثلاً از هر یک ثلث طلب، و بالنتیجه تمام طلب خود را وصول نماید. نه آنکه اگر نصف آن را، از برات دهنده دریافت کرده باشد؛ نسبت به نصف دیگر، مراجعه به آن دو بکند؛ زیرا دراینصورت چون تقسیم غرما جاری است؛ به کمتر از نصف دسترسی پیدا خواهد کرد. و حال آنکه با مطالبه تمام، می‌تواند بقیه را استیفا نماید. اما در هر حال، وصولی، زاید بر میزان طلب نخواهد بود. (۷۷۵۸۰۶)

{{مواد قانون تجارت}}