ماده ۲۳۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ثالث: اشخاصی را، صرف نظر از اینکه سند حقوقی را، امضا نموده یا ننموده باشند؛ به گونه ای، در جابجایی و انتقال آن، نقش داشته باشند؛ ثالث می‌نمایند. (۱۰۲۳۲۷۶) و شخصی غیر از صادرکننده، دارنده و متعهد سند را، که در گردش و انتقال آن دخالت می‌نماید؛ ثالث گویند. (۱۰۲۳۲۷۱)

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)

به نظر برخی از حقوقدانان، علیرغم سکوت قانونگذار، براتکش به هنگام صدور برات، می‌تواند شرط نماید که درصورت نکول برات توسط براتگیر، دارنده به شخص ثالثی که در برات تعیین گردیده؛ مراجعه کند. (۱۰۲۲۳۰۹)

ثالث موضوع این ماده و ماده بعد را، می‌توان عبارت از ثالث منصوب، و ثالث غیرمنصوب دانست. (۱۰۵۴۴۹۴) در هر حال قبولی ثالث، باید در برات ذکر گردد. چراکه درغیراینصورت، اقدام ثالث، با ظهرنویسی مشتبه گردیده؛ یا اگر قبول کننده، خود براتکش باشد؛ صرف امضای بدون توضیح او، تنها دلالت بر قبولی برات، بدون برخورداری از آثار قبولی ثالث دارد. (۱۰۲۲۴۶۹) به نظر برخی باتوجه به اینکه ثالث، به عنوان صادرکننده یا ظهرنویس، برات را قبول می‌نماید؛ مسئولیت هر یک از آنان را دارا خواهد بود. اما اگر وی، به صراحت تعیین ننموده باشد که به نفع چه شخصی، برات را قبول نموده‌است؛ دراینصورت دادگاه باید باتوجه به شرایط حاکم بر دعوا، مقصود ثالث و درنهایت حکم قضیه را روشن سازد. البته فرض اینکه قبولی، به سود براتکش صورت پذیرفته‌است؛ به نفع دارنده خواهد بود؛ زیرا مهلتی که وی، برای رجوع به صادرکننده دارد؛ از مهلتی که مقنن، برای مراجعه به ظهرنویس تعیین نموده؛ بیشتر است. (۱۰۲۲۴۵۴) ناگفته نماند که ممکن است براتگیر، پس از نکول برات، آن را به عنوان ثالث قبول نماید. چنین فرضی فقط زمانی قابل اجرا است که براتگیر، نسبت به صادرکننده بری الذمه بوده؛ ولی با قبول برات به عنوان ثالث، خود را جانشین دارنده برات نماید. و بتواند از مزایایی که قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ علیه براتکش استفاده نماید. (۱۰۲۲۴۶۳)

{{مواد قانون تجارت}}