رای دادگاه درباره اعتبار فاکتور خرید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۲۳): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۲۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مداح{{سخ}}یعقوبی محمودآبادی{{سخ}}اسفندیار رنجبر|موضوع=اعتبار فاکتور خرید}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار فاکتور خرید''': ارائه فاکتور خرید به دادگاه در فرضی که اصالت آن مورد خدشه قرار نگرفته باشد، می تواند دلیل بر مالکیت باشد.  

 

درخصوص دعوی ش. چ. با وکالت خانم م. س. بطرفیت ۱- م. ن. ۲-شرکت ث. غ.ق ۳- س. ب. ۴- م. ن. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال که بموجب قرار شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۴۰۲۰۱۱۳۶ -۱۳/۱۰/۹۳ وتوقیف عملیات اجرایی دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ومندرجات مستندات پیوستی بدلایل ذیل دعوی خواهان را وارد نمی داند اولا : در تاریخ ۲۲ /۱۰ /۹۳ اموال مورد اعتراض در اجرای قرار تامین خواسته توسط مامور کلانتری توقیف شده وصروتجلسه گردیده اند ولی هیچگونه ادعایی ازسوی آقای ش. چ. نسبت به این اموال نشده است ثانیا اقای ش. چ. درتاریخ ۲۵ /۱۱ /۹۳ طی لایحه ای خطاب به قاضی اجرای احکام مدنی اعلام نموده دفتر کار به انباری ومغازه متعلق به اینجانب است وسه فقره اجاره نامه ارائه می دهم که من اجاره کرده ام ولیکن از اموالی بحثی به میان نیاورده است ثالثا در تاریخ ۱۸ /۱۲ /۹۳ یعنی ۲۳ روز بعد اعلام نموده اعتراض دارم اموال متعلق به اینجانب می باشند رابعا فاکتورسازی در وضعیت فعلی جامعه امری است عادی وبه سهولت انجام می گیرد با توجه به اینکه ازتاریخ توقیف اموال ۲۲ /۱۰ /۹۳ تا تاریخ ۱۸ /۱۲ /۹۳ صحبتی از اموال ننموده است دادگاه درخواست خواهان را غیر ثابت تشخیص باستناد مفهوم مخالف ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی وماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان دعوی معرتض ثالث صادر واعلام می نماید رای صادره چون در ماهیت دعوی صادر شده حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.  

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

 

تجدیدنظرخواهی اقای ش. چ. به طرفیت اقایان م. ن. محمد ن. س. ب. وشرکت ث. ق.غ. نسبت به دادنامه شماره ۷۱۳-۹۴/۷/۲۱صادره ازشعبه محترم ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب ان حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث اجرایی صادرشده وارد است زیرا استدلال دادگاه برعدم پذیرش دعوی به سه جهت می باشد ۱- معترض ثالث درزمان توقیف اموال نسبت به ان اعتراض به عمل نیاورده است ۲ معترض درلایحه اعتراضیه خطاب به قاضی اجرای احکام صرفا مدعی اجاره محل اموال گردیده ونسبت به اموال منقول ادعایی ننموده ۳ تهیه فاکتور دروضعیت فعلی جامعه عادی است دادگاه نظربه ان که اولا هرکه مالک همین با منافع مال غیرمنقول باشد قرینه ای به مالکیت اموال منقول داخل حرز ان نیز می باشد واصولا مستاجر مغازه صاحب اموال منقول داخل مغازه می باشد مگر این که که خلاف ان به اثبات برسد ثانیا صورت جلسه توقیف اموال ودلالتی به حضور معترض درزمان توقیف اموال ندارد زیرا به امضاء وی نرسیده ودرمتن صورت جلسه نیز ذکری ازمشارالیه به عمل نیامده است ثالثا استدلال سوم دادگاه مبتنی بر حدس وگمان می باشد وحدس وگمانی بابه اصطلاح حقوقی ظن قریب به شک وخود شک فاقدصحبت بوده و دلیل محسوب نمی گردد خصوصا که با اصل اصالت اسنادوفاکتورهای ارایه شده که مصدق از هرگونه معترض قرارگرفته درتعارض است لذا دادگاه به استناد مواد ۳۴۸و۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی ناظربر۱۴۷و۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به رفع توقیف ازاموال موضوع اعتراض ثالث صادرواعلام میگردد رای حکم حضوری وقطعی است.