۳۳٬۷۴۳
ویرایش
برچسب: خنثیسازی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
با توجه به اینکه قانونگذار، استقرار عین مرهونه در [[ید]] مرتهن را لازم نمیداند؛ ممکن است اشخاص ثالث، بدون اطلاع از اینکه مال مزبور، در رهن دیگری است؛ نسبت به آن، معاملات متعددی را انجام دهند؛ و در نتیجه [[حق|حقوق]] مرتهن، در معرض [[تضییع]] قرار گیرد، از طرفی تشخیص [[حق تقدم]] مرتهن دشوار میگردد؛ مگر در فرض وجود [[سند رسمی]] رهن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4286672|صفحه=|نام۱=فریده|نام خانوادگی۱=شکری|چاپ=}}</ref> | با توجه به اینکه قانونگذار، استقرار عین مرهونه در [[ید]] مرتهن را لازم نمیداند؛ ممکن است اشخاص ثالث، بدون اطلاع از اینکه مال مزبور، در رهن دیگری است؛ نسبت به آن، معاملات متعددی را انجام دهند؛ و در نتیجه [[حق|حقوق]] مرتهن، در معرض [[تضییع]] قرار گیرد، از طرفی تشخیص [[حق تقدم]] مرتهن دشوار میگردد؛ مگر در فرض وجود [[سند رسمی]] رهن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4286672|صفحه=|نام۱=فریده|نام خانوادگی۱=شکری|چاپ=}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] |
ویرایش