آزادی مشروط: تفاوت میان نسخه‌ها

آزادی مشروط (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۹

۲۰۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Shayesteh.majd

۵٬۴۵۸

ویرایش

@@ خط ۳۸: / خط ۳۸: @@
 == در رویه قضایی ==
-[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/4650 مورخ 1383/06/31، در خصوص مرجع اعطای آزادی مشروط بیان داشته: در صورتی که [[دادگاه تجدیدنظر]] به حکمی رسیدگی کرده باشد اعطای آزادی مشروط با همان دادگاه است ولی حکمی را که [[دیوان عالی کشور]] مورد تائید قرار داده با [[دادگاه بدوی]] صادرکننده رای است؛ زیرا دیوان عالی کشور جز [[نقض رأی|نقض]] و [[ابرام رأی|ابرام رای]] محاکم وظیفه دیگری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962396|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
-اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3209 بیان داشته: ملاک احتساب نصف و یک سوم، مجازات مقرر شده در [[دادنامه]] است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر [[عفو]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962408|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
+* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/4650 مورخ 1383/06/31، در خصوص مرجع اعطای آزادی مشروط بیان داشته: در صورتی که [[دادگاه تجدیدنظر]] به حکمی رسیدگی کرده باشد اعطای آزادی مشروط با همان دادگاه است ولی حکمی را که [[دیوان عالی کشور]] مورد تائید قرار داده با [[دادگاه بدوی]] صادرکننده رای است؛ زیرا دیوان عالی کشور جز [[نقض رأی|نقض]] و [[ابرام رأی|ابرام رای]] محاکم وظیفه دیگری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962396|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
-اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3544 مورخ 1379/04/18 بیان داشته: اگر حکم اولیه دادگاه مجازات [[اعدام]] باشد (نه حبس) و به لحاظ عفو به [[حبس ابد]] تبدیل و سپس به پانزده سال حبس تقلیل یافته باشد؛ مشمول مقررات آزادی مشروط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233084|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
+* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3209 بیان داشته: ملاک احتساب نصف و یک سوم، مجازات مقرر شده در [[دادنامه]] است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر [[عفو]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962408|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
-اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/589 مورخ 1377/01/30 اظهار داشته: دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط، حق رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش ماموران مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط، به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233160|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
+* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3544 مورخ 1379/04/18 بیان داشته: اگر حکم اولیه دادگاه مجازات [[اعدام]] باشد (نه حبس) و به لحاظ عفو به [[حبس ابد]] تبدیل و سپس به پانزده سال حبس تقلیل یافته باشد؛ مشمول مقررات آزادی مشروط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233084|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
-اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/248 مورخ 1384/05/21 اظهار داشتند: چون شرایط در متن حکم آزادی مشروط تصریح میشود؛ لذا تبدیل و یا تغییر آن به معنی تغییر اصل حکم است که چون قاضی بعد از صدور حکم، حق دخل و تصرف در آن را ندارد؛ نمیتواند شرایط مقرر در حکم را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233164|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
+* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/589 مورخ 1377/01/30 اظهار داشته: دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط، حق رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش ماموران مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط، به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233160|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
-به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، امکان اعطای آزادی مشروط در فرض [[تعدد جرم]] با توجه به لزوم [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر قوانین به نفع متهم]] وجود دارد. در غیر این صورت قانون گذار عدم این امکان را تصریح  می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279484|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/248 مورخ 1384/05/21 اظهار داشتند: چون شرایط در متن حکم آزادی مشروط تصریح میشود؛ لذا تبدیل و یا تغییر آن به معنی تغییر اصل حکم است که چون قاضی بعد از صدور حکم، حق دخل و تصرف در آن را ندارد؛ نمیتواند شرایط مقرر در حکم را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233164|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
+* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، امکان اعطای آزادی مشروط در فرض [[تعدد جرم]] با توجه به لزوم [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر قوانین به نفع متهم]] وجود دارد. در غیر این صورت قانون گذار عدم این امکان را تصریح  می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279484|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر]]
 == منابع ==