ماده ۲۴۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۴۹ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۴

۳٬۴۹۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

راحله تخت روان

گشت‌زنان

۸٬۲۳۶

ویرایش

@@ خط ۱۶: / خط ۱۶: @@
 == توضیح واژگان ==
-ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند. (۱۲۴۶۹۴۷)
+ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-به دلالت این ماده، قلمرو مسئولیت تضامنی ظهرنویس، نسبت به ضامن گسترده‌تر است. (۶۰۵۳۸۶) که البته ماده مورد بحث، نسبت به سفته نیز مُجرا است. (۶۰۵۴۷۷) (۶۱۹۵۱۰) همچنین مقررات ماده مورد بحث، چک را هم دربرمی گیرد. (۶۰۵۶۲۰) (۶۱۹۹۲۴) و دارنده برات، زمانی می‌تواند از حقوق و مزیت‌های این ماده، بهره‌مند گردد که واخواست برات، در موعد مقرر قانونی صورت پذیرفته باشد. (موضوع بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹) (۶۲۴۴۶۳) درضمن دارنده برات، در میان همه مسئولین و ظهرنویسان، حق مطالبه خسارات دادرسی را، فقط از اشخاصی دارد که در دعوا محکوم گردیده‌اند؛ و نوع و میزان مسئولیت هر یک از آنان، که در محکومیتشان نسبت به تأدیه وجه برات مؤثر است؛ در پرداخت خسارات دادرسی نیز، از همان تأثیر برخوردار می‌باشد. اما اگر قاضی همه آنها را به نحو اجتماع، و به صورت تضامنی محکوم نموده باشد؛ دارنده برات می‌تواند جهت مطالبه کل خسارات دادرسی، به هر یک از آنان مراجعه نماید. چراکه با فقدان نص قانونی صریح در این زمینه، چاره ای جز اتخاذ شیوه مزبور باقی نمی‌ماند. (۶۲۶۷۱۹)
+به دلالت این ماده، قلمرو مسئولیت تضامنی ظهرنویس، نسبت به ضامن گسترده‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421600|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> که البته ماده مورد بحث، نسبت به سفته نیز مُجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421964|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478096|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین مقررات ماده مورد بحث، چک را هم دربرمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422536|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و دارنده برات، زمانی می‌تواند از حقوق و مزیت‌های این ماده، بهره‌مند گردد که واخواست برات، در موعد مقرر قانونی صورت پذیرفته باشد. (موضوع بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497908|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> درضمن دارنده برات، در میان همه مسئولین و ظهرنویسان، حق مطالبه خسارات دادرسی را، فقط از اشخاصی دارد که در دعوا محکوم گردیده‌اند؛ و نوع و میزان مسئولیت هر یک از آنان، که در محکومیتشان نسبت به تأدیه وجه برات مؤثر است؛ در پرداخت خسارات دادرسی نیز، از همان تأثیر برخوردار می‌باشد. اما اگر قاضی همه آنها را به نحو اجتماع، و به صورت تضامنی محکوم نموده باشد؛ دارنده برات می‌تواند جهت مطالبه کل خسارات دادرسی، به هر یک از آنان مراجعه نماید. چراکه با فقدان نص قانونی صریح در این زمینه، چاره ای جز اتخاذ شیوه مزبور باقی نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506932|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
 == رویه‌های قضایی ==
-به موجب دادنامه شماره ۳۰۸ مورخه ۸/۴/۱۳۶۷ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مادامیکه اعتراض عدم تأدیه به عمل نیامده باشد؛ مراجعه به ظهرنویسان امکانپذیر نخواهد بود. (۵۴۵۸۱۳)
+به موجب دادنامه شماره ۳۰۸ مورخه ۸/۴/۱۳۶۷ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مادامیکه اعتراض عدم تأدیه به عمل نیامده باشد؛ مراجعه به ظهرنویسان امکانپذیر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2183308|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
 * [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]]
@@ خط ۳۵: / خط ۳۵: @@
 * [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]]
 * [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
-{{مواد قانون تجارت}}
+== منابع ==
+{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
 [[رده:اسناد تجاری]]
 [[رده:برات]]