ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس این ماده از قانون ثبت و [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی]]، سردفتر مکلف به تنظیم سند طبق قانون بوده و در نتیجه بدون تصویب قوه مقننه، نمی توان در انجام معاملات محدودیتی ایجاد یا تکلیفی بر دفاتر اسناد رسمی تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723820|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برابر بند آخر ماده مزبور، ممکن است مسئولین دفتر مرتکب [[خیانت در امانت|جرم خیانت در امانت]] گردند. بر اساس قانون مجازات اسلامی برای تحقق هر جرمی وجود سه [[عنصر قانونی]]، [[عنصر مادی|مادی]] و [[عنصر معنوی|معنوی]] ضروری می باشد. عنصر قانونی آن همین ماده از قانون ثبت و [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 674 قانون مجازات اسلامی]] می باشد که یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی را قبول و حفظ اسنادی که مردم در نزد آنان به امانت گذاشته اند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817844|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>  همچنین عنصر مادی آن عبارت است از تلف، تصاحب، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به امانت سپرده شده و قرار بر استرداد مال بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817860|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>عنصر معنوی آن نیز ، وجود [[سوء نیت]] در ارتکاب افعال مادی یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال نمودن مال سپرده شده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817912|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن (مسئول دفتر) برقرار شده باشد، بدین بیان که اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب نموده باشد، جرم رخ داده [[سرقت]] است و نه خیانت در امانت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817924|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>