۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. ( | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، در راستای مخالفت با دارا شدن بدون جهت، وضع گردیده‌است. ( | مفاد این ماده، در راستای مخالفت با دارا شدن بدون جهت، وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4218268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و نادیده گرفتن مواعد مقرر در این مبحث، احتمالاً آثار مخاطره آمیزی، نظیر ازبین رفتن کامل حقوق معتدله را، درپی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155844|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مقنن در این ماده، ابلاغ واخواست عدم تأدیه برات مفقود را به براتگیر، الزامی ندانسته‌است. هرچند بهتر بود جانب احتیاط را رعایت نموده؛ و دررابطه با برات مفقودی که قبولی آن نیز، اخذ گردیده؛ ابلاغ اعتراض نامه به براتگیر را، امری لازم تلقی می‌نمود. ( | مقنن در این ماده، ابلاغ واخواست عدم تأدیه برات مفقود را به براتگیر، الزامی ندانسته‌است. هرچند بهتر بود جانب احتیاط را رعایت نموده؛ و دررابطه با برات مفقودی که قبولی آن نیز، اخذ گردیده؛ ابلاغ اعتراض نامه به براتگیر را، امری لازم تلقی می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479284|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||