قیاس اولویت: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۸ نوامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه راجع به موضوعی در قانون حکمی وجود داشته باشد و مورد مشابه همان موضوع در قانون فاقد حکم باشد و رابطه ی بین دو موضوع به گونه ای باشد که علت حکم در مقیس (موضوع فاقد حکم ولی مشابه) قوی تر و شدیدتر از علت حکم در مقیس علیه (موضوع دارا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه راجع به موضوعی در [[قانون]] [[حکم|حکمی]] وجود داشته باشد و مورد مشابه همان موضوع در قانون فاقد حکم باشد و رابطه ی بین دو موضوع به گونه ای باشد که علت حکم در [[مقیس]] (موضوع فاقد حکم ولی مشابه)  قوی تر و شدیدتر از علت حکم در [[مقیس علیه]] (موضوع دارای حکم قانونی)  باشد، تسری حکم از مورد دارای حکم در قانون به مورد مشابه فاقد حکم در قانون را '''قیاس اولویت''' گویند. مثلا خداوند فرموده به پدر و مادر خود ((اف)) نگویید، اما موضوعی مانند [[ضرب]] و [[جرح]] [[والدین]] در [[ظاهر]] فاقد حکم است، در اینجا زشتی و [[قبح]] ضرب و جرح والدین اشد از اف گفتن به آنهاست و اگر قبح کمتر (اف گفتن) [[حرمت]] لازم آورد، ضرب و جرح که قبح بیشتری دارد قطعا حرمت لازم می‌آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) دوره 52 شماره 2 پاییز و زمستان 1398|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656676|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=شریعتی فرانی|نام۲=حسین|نام خانوادگی۲=قافی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رضازاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656696|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول فقه در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656700|صفحه=|نام۱=کمال|نام خانوادگی۱=آقاپور|چاپ=1}}</ref>
هر گاه راجع به موضوعی در [[قانون]] [[حکم|حکمی]] وجود داشته باشد و مورد مشابه همان موضوع در قانون فاقد حکم باشد و رابطه ی بین دو موضوع به گونه ای باشد که علت حکم در [[مقیس]] (موضوع فاقد حکم ولی مشابه)  قوی تر و شدیدتر از علت حکم در [[مقیس علیه]] (موضوع دارای حکم قانونی)  باشد، تسری حکم از مورد دارای حکم در قانون به مورد مشابه فاقد حکم در قانون را '''قیاس اولویت''' گویند. مثلا خداوند فرموده به پدر و مادر خود ((اف)) نگویید، اما موضوعی مانند [[ضرب]] و [[جرح]] [[والدین]] در [[ظاهر]] فاقد حکم است، در اینجا زشتی و [[قبح]] ضرب و جرح والدین اشد از اف گفتن به آنهاست و اگر قبح کمتر (اف گفتن) [[حرمت]] لازم آورد، ضرب و جرح که قبح بیشتری دارد قطعا حرمت لازم می‌آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) دوره 52 شماره 2 پاییز و زمستان 1398|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656676|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=شریعتی فرانی|نام۲=حسین|نام خانوادگی۲=قافی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رضازاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656696|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول فقه در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656700|صفحه=|نام۱=کمال|نام خانوادگی۱=آقاپور|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
۱٬۹۰۹

ویرایش