ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

=== سوابق فقهی ===

در خصوص جواز قصاص از سوی ولی دم مقتولی که دیونی به دیگران داشته است و ضمان قصاص کننده نسبت به دیون میت محقق نشده است، دو نظر وجود دارد، برخی معتقدند نظر صحیح تر جواز در قصاص است، استدلال این گروه، تحقق حق قصاص به موجب وقوع قتل عمدی و کسب درآمد بودن اخذ چنین دیه ای است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4024800|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> اما برخی از فقها معتقدند اگر وارثان مقتول، [[قرض|قروض]] وی را تضمین کنند، حق قصاص دارند، در غیر این صورت نیاز به [[صلح|مصالحه]] به دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3352444|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==