ماده 250 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی
(ابرابزار)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۱۸: خط ۱۸:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه شماره ۷/۲۳۰۲ مورخ ۱۳۶۵/۴/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول ماده ۲۴۸ قانون مزبور می‌باشد ولی چنانچه تمام ورثه، ترکه را رد نمایند طبق ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلا وارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع برای اداره ترکه مدیر تعیین می‌شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوا علیه وارثی که به‌طور کلی ترکه را رد نموده‌اند وجهه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263684|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
* نظریه شماره ۷/۲۳۰۲ مورخ ۱۳۶۵/۴/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول ماده ۲۴۸ قانون مزبور می‌باشد ولی چنانچه تمام ورثه، ترکه را رد نمایند طبق ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلا وارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع برای اداره ترکه مدیر تعیین می‌شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوا علیه وارثی که به‌طور کلی ترکه را رد نموده‌اند وجهه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263684|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1163 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهدات،در فرض فوت متعهد در قرارداد پیش فروش ساختمان]]


== منابع ==
== منابع ==
۴٬۴۲۹

ویرایش