ماده ۱۲۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:
-        سهمی که پس از انحلال شرکت، از دارایی شرکت تضامنی، نصیب شریک آن می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477020|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و شرکا، درمقابل طلبکاران خود مسئول بوده؛ و قانونگذار برای اثبات امور تجارتی، سعی نموده از انحلال شرکت، به دلیل عدم پرداخت بدهی های یکی از شرکا، امتناع نماید. به همین جهت مبادرت به وضع این ماده نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714788|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> و هرچند قانونگذار، جهت اطمینان خاطر بستانکاران شخصی شرکا، و نیز بقای اعتبار شرکت، با درنظرگرفتن شرایطی، درخواست انحلال شرکت توسط طلبکاران شرکا را، امکانپذیر دانسته است. اما به منظور تداوم شرکت، در این ماده نیز، قائل به تعیین راه حل هایی، جهت جلوگیری از انحلال شرکت گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>  
-        سهمی که پس از انحلال شرکت، از دارایی شرکت تضامنی، نصیب شریک آن می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477020|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و شرکا، درمقابل طلبکاران خود مسئول بوده؛ و قانونگذار برای اثبات امور تجارتی، سعی نموده از انحلال شرکت، به دلیل عدم پرداخت بدهی های یکی از شرکا، امتناع نماید. به همین جهت مبادرت به وضع این ماده نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714788|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> و هرچند قانونگذار، جهت اطمینان خاطر بستانکاران شخصی شرکا، و نیز بقای اعتبار شرکت، با درنظرگرفتن شرایطی، درخواست انحلال شرکت توسط طلبکاران شرکا را، امکانپذیر دانسته است. اما به منظور تداوم شرکت، در این ماده نیز، قائل به تعیین راه حل هایی، جهت جلوگیری از انحلال شرکت گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>  


== منابع: ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
۱۱٬۷۷۲

ویرایش