۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
== آثار == | == آثار == | ||
از آثار منجز عقد حواله می‌توان به: الف) [[عقد لازم|لزوم]] عقد، ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل، ج) حق [[اقاله]] عقد حواله اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | از آثار منجز عقد حواله می‌توان به: الف) [[عقد لازم|لزوم]] عقد، ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل، ج) حق [[اقاله]] عقد حواله اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
=== برائت ذمه محیل و اشتغال ذمه محال علیه === | |||
پس از تحقق حواله، ذمهٔ محیل از دینی که حواله داده بری و ذمهٔ محال‌علیه مشغول می‌شود.<ref>[[ماده ۷۳۰ قانون مدنی]]</ref> | |||
اثر حواله، [[انتقال دین]] از ذمه محیل به شخصی است که حواله بر عهده او صادر شده‌است (محال علیه)،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و به محض وقوع حواله و قبول محال علیه مدیون، الف) محیل از طلب محتال فارغ می‌شود، ب) ذمه محال علیه از طلب محیل فارغ می‌شود، ج) ذمه محال علیه به طلب محتال مشغول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== قلمرو ==== | |||
در حواله هم جنس صرف صدور حواله و اخذ حواله از محیل، از موجبات سقوط تعهدات و از بین رفتن [[وثیقه|وثیقه‌ها]] نیست و تا پرداخت دین توسط محال علیه دین ساقط نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما چنانچه حواله به جنس دیگری باشد، مفهوم آن تبدیل دین سابق به دینی جدید است، لذا با از بین رفتن دین سابق، وثیقه‌ها و تضمینات آن از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، ذمه محیل از دین بری می‌شود، و ذمه محال علیه برای محتال با آنچه بر او حواله شده مشغول می‌شود، چنانچه [[دین موجل|دین موجلی]] موضوع حواله باشد، با قبول محال علیه ذمه وی مشغول شده و باید فوراً پرداخت نماید، مگر آن که شرط پرداخت موجل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877004|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
از نظر بعضی از [[فقهای حنفی|علمای حنفیه]]، به محض انعقاد حواله و پیش از قبول محال علیه، ذمه محیل در برابر محتال موقتا بری می‌شود که این را «برائت موقته و مقیده» می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
| خط ۱۳۱: | خط ۱۴۴: | ||
====== در رویه قضایی ====== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
*در [[رای اصراری]] شماره ۲۲۵۴ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ آمده‌است که: در صورت [[شرط]] نشدن ملائت مدیون در [[سند]] معامله مربوط به [[صلح]]، اعسار مشارالیها موجب بطلان صلح یا حصول حق خیار فسخ برای [[انتقال]] گیرنده نمی‌شود و [[ماده ۶۹۰ قانون مدنی|مواد ۶۹۰]] و ۷۲۹ قانون مدنی شامل صلح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | *در [[رای اصراری]] شماره ۲۲۵۴ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ آمده‌است که: در صورت [[شرط]] نشدن ملائت مدیون در [[سند]] معامله مربوط به [[صلح]]، اعسار مشارالیها موجب بطلان صلح یا حصول حق خیار فسخ برای [[انتقال]] گیرنده نمی‌شود و [[ماده ۶۹۰ قانون مدنی|مواد ۶۹۰]] و ۷۲۹ قانون مدنی شامل صلح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== امکان ابراء ذمه محیل توسط محتال == | == امکان ابراء ذمه محیل توسط محتال == | ||