ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۱۶: خط ۱۶:


در فرضی که عین معین قابل توقیف نباشد معادل قیمت تعیین شده توسط کارشناس از سایر اموال خوانده بازداشت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342052|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
در فرضی که عین معین قابل توقیف نباشد معادل قیمت تعیین شده توسط کارشناس از سایر اموال خوانده بازداشت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342052|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول]]


== منابع: ==
== منابع: ==
۴٬۴۲۹

ویرایش