نظریه شماره 7/1400/327 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شان عرفی منزل مسکونی محکوم‌علیه در حالت اعسار: تفاوت میان نسخه‌ها

افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/327|شماره پرونده=1400-26-327 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31}} '''استعلام''': مطابق تبصره ۱ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و...» ایجاد کرد)
 
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/327|شماره پرونده=1400-26-327 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/327|شماره پرونده=1400-26-327 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[ اجرای محکومیت های مالی]]}}


'''استعلام''': مطابق تبصره ۱ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مراجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد. چنانچه واحد اجرا جهت ارزیابی قیمت منزل مسکونی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس قیمت مسکن را معین کند، آیا جهت احراز شأن عرفی محکوم علیه از مسکن و خارج کردن قیمت آن الزاما و ضرورتا دادگاه باید موضوع را به کارشناس ارجاع کندیا این که دادگاه نیز رأسا می تواند به تناسب عرف مبلغی را به عنوان مسکن در شأن وی جدا کند و مابقی را تحویل محکوم له دهد؟
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/327 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شان عرفی منزل مسکونی محکوم‌علیه در حالت اعسار:''' درصورتی‌که [[منزل]]، [[محکوم علیه]] بیش از [[شأن عرفی]] او بوده و حاضر به [[فروش]] آن  تحت نظارت [[اجرای احکام|مرجع اجراکننده رأی]] نباشد، منزل به فروش رفته و [[مازاد]] بر [[قیمت]] آن صرف پرداخت [[دیون|ديون]] می‌شود و تشخیص شان عرفی محکوم‌علیه [[معسر]] با [[دادگاه]] و تعیین [[قیمت عرفی]] منزل با [[کارشناس]] مربوطه است.
 
== استعلام ==
مطابق [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|تبصره ۱ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت [[اعسار]]<nowiki/>ش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و [[مشارالیه]] حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد، به تقاضای [[محکوم له]] به وسیله مراجع اجراکننده حکم با رعایت [[تشریفات قانونی]] به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف [[تأدیه|تأدیه دیون]] محکوم علیه خواهد شد. چنانچه [[واحد اجرای احکام|واحد اجرا]] جهت [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] قیمت منزل مسکونی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس قیمت [[مسکن]] را معین کند، آیا جهت احراز شأن عرفی محکوم علیه از مسکن و خارج کردن قیمت آن الزاما و ضرورتا دادگاه باید موضوع را به کارشناس ارجاع کندیا این که دادگاه نیز رأسا می تواند به تناسب عرف مبلغی را به عنوان مسکن در شأن وی جدا کند و مابقی را تحویل محکوم له دهد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
گرچه تشخیص شأن عرفی محکوم علیه در نهایت با دادگاه است؛ اما با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با توجه به این که باید قیمت منزل مناسب عرفی مشخص شود، تعیین این قیمت با کارشناس است.
گرچه تشخیص شأن عرفی محکوم علیه در نهایت با دادگاه است؛ اما با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با توجه به این که باید قیمت منزل مناسب عرفی مشخص شود، تعیین این قیمت با کارشناس است.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
== جستارهای وابسته ==
* [[اعسار]]
* [[عرف]]
* [[مستثنیات دین|مستثنيات دین]]
* [[کارشناسی]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
۱٬۸۰۰

ویرایش