ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک]]

[[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

ارکان مادی تحقق جرم مندرج در این ماده عبارتند از: اولاً، وجود فعل مثبت مادی، بدین مفهوم که مرتکب باید فعل مثبت مادی که همان متصرف قلداد کردن خویش تحت هر یک از عناوین مجاز و به تبع آن تقاضای ثبت ملک را انجام دهد. ثانیاً، متقلبانه عمل یا اعمال معموله، بدین بیان که شخص با مانورهای متقلبانه و ابزارهای دروغین وانمود نماید که مالک و متصرف ملکی می باشد. ثالثاً اینکه ملک در تصرف دیگری باشد، در نتیجه صرف متصرف قلمداد نمودن و تقاضای ثبت ملکی، برای تحقق جرم مزبور در این ماده کفایت نمی کند و باید ملک در تصرف شخص دیگری باشد. رابعاً، ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به نام متصرف ثبت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1964132|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در خصوص میزان مجازات جرم مندرج در این ماده لازم به ذکر است که، از آنجا که [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 238 قانون مجازات عمومی]] به وسیله ماده 116 قانون تعزیرات نسخ شده و ماده اخیرالذکر نیز حذف گردیده است و درحال حاضر [[ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری|ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری]] به مفهوم عام کلمه می باشد، در نتیجه درخصوص جرم مزبور نیز مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093792|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و حیثیت خصوصی جرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس [[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 111 از قانون ثبت]]، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت شاکی خصوصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093796|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> جرم مزبور در این ماده، جرمی مستمر بوده و مرور زمان از روزی آغاز می گردد که تقاضا، خاتمه یابد و ابتدای مرور زمان از زمان انقضای مدت اعتراض بوده است و نه زمانی که تقاضا صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260580|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref>